الاستثمار في التعليم في ندوة تفاعلية على مدرج جامعة دمشق

تمحورت مناقشات الندوة النقاشية التفاعلية "الاستثمار في التعليم" التي عقدت اليوم على مدرج جامعة دمشق حول الاستثمار في التعليم ما قبل الجامعي ومحدداته، والتعليم العالي العام ومحدداته، بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات والجهات المختصة، بغية تبادل الأفكار والرؤى التي تساعد في إيجاد الحلول والخروج بمقترحات وتوصيات مفيدة لتحقيق الاستثمار الأمثل في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي. 

 وناقش المشاركون في الندوة موضوعات حول أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في كل من وزارة التربية والتعليم العالي ومعوقات استثمار القدرات البشرية، والقوانين الناظمة للاستثمار في التعليم الموجودة في كلا الوزارتين، وفرص التشاركية بين القطاع العام والخاص.

 حضر الندوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم ووزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان ورئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور محمد أسامة الجبان وممثلون عن الكليات والوزارات والجهات المختصة وأدارها الدكتور جمعة حجازي عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية.

وقدم معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي عرضاً عن واقع الاستثمار في وزارة التربية مشيراً إلى أن أهم الأهداف: تحقيق تنمية بشرية مستدامة للاستثمار في رأس المال، وتحقيق جودة التعليم، لكونه عامل رئيسي في التطور نحو مجتمع أفضل وأمثل.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إلى أن محاور الندوة غنية عبر طرح مواضيع مهمة لوزارتي التعليم العالي والتربية والاستماع إلى أراء ووجهات نظر تساعد على تطوير أداء العمل بدءاً من سياسة القبول والاستيعاب الجامعي وصولاً إلى مستقبل الطالب وتخرجه، لافتاً إلى ضرورة إيلاء موضوع الاستثمار في التعليم العالي الأهمية اللازمة بجوانبه التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

  وأكد الدكتور إبراهيم على أهمية الاهتمام بنتائج الأبحاث العلمية في الجامعات وخاصة الأبحاث التطبيقية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي يكون انعكاسها مباشر على مؤسسات الدولة الأخرى والقطاع الخاص وتساهم في إيجاد الحلول لبعض مشكلاتها وتعزيز التشاركية بين التعليم العالي والقطاع الخاص، مشدداً على ضرورة أن يكون لدى الجامعات مراكز تأهيل وتدريب للاستثمار في التعليم ومواكبة كل ما يتعلق بهذا الموضوع من خلال تحويل بعض كليات الهندسة والمعاهد التقانية لمراكز إنتاجية تدخل منتجاتها الأسواق.

وأكد وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني بأن مجانية التعليم قضية أساسية لا مساس بها ، ولكن يمكن بعد التعليم الأساسي توجيه طاقات الشباب إلى سوق العمل من خلال التعليم المهني بعد تأهيل الطالب في مدارس ومعاهد التعليم المهني ليكون جاهزاً للدخول إلى سوق العمل الذي يحتاج إلى كوادر ضخمة في مرحلة إعادة الإعمار مشيراً إلى أن وزارة التربية  اطلقت على العام الحالي عام التعليم المهني وتم تحويل جزء من الموازنة الاستثمارية لتطوير المدارس المهنية من أجل تحسين جودة مخرجات التعليم المهني .مشيراً إلى أن الوزارة تسعى حاليا لتحديث القوانين التي تتعلق بصندوق النشاط المدرسي و تحسين الواقع المعيشي للمعلم وإحداث مكتب ممارسة المهنة.

وشدد الدكتور مارديني على أن الاستثمارات التي يمكن أن تلجاً إليها وزارة التربية يجب ضخها في قلب الوزارة تحديداً ما يسهم في تحسين الأداء لافتاً إلى أهمية تفعيل المسؤولية المجتمعية للمجتمع المحلي والتشاركية بكافة قطاعاته من أجل مساعدة مؤسسات وزارة التربية وهناك أمثلة هامة في بعض المناطق ساهم المجتمع المحلي فيها بتطوير البنية التحتية للعديد الأبنية المدرسية مما يتطلب من الجميع نشر هذه الثقافة في كل المناطق، وكذلك إشراك المدارس الخاصة بالمسؤولية المجتمعية من خلال الاستفادة من جزء من أرباحها لتحسين المدارس الحكومية المحيطة بها .

وأكدت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان خلال مداخلتها على أهمية مساهمة الموارد الذاتية في المؤسسات التعليمية في التربية والتعليم العالي في تحسين جودة التعليم ومخرجاته التعليمية، مشيرة إلى أن التحديات أمام التعليم كبيرة والتحدي المادي هو الأكبر لكونه يؤثر على العديد من المفاصل في التعليم العالي وخاصة بما يتعلق بتوفر الموارد البشرية من أعضاء هيئة تدريسية قادرة على الاستمرار في التدريس وتأدية المهام الموكلة لها بالشكل المطلوب بشروط مقبولة في الجامعات السورية.

 وأوضحت د.سليمان بأن التحدي الذي يواجه الطلاب يكمن في حصول الطالب على شهادة تعليمية بمستوى عالي تؤهله لسوق العمل داخل أو خارج سورية، مؤكدة أهمية وضع سياسة واضحة ورؤية مبنية على التشاركية بين قطاعي التربية والتعليم العالي للإجابة على سؤال محدد وواضح، ماذا نريد من هذين القطاعين؟ وما هي مواصفات خريج هذين القطاعين؟  ولابد من موائمة المخرجات مع الظروف الحالية بهدف توصيف هذه الموارد وتحويل التحديات إلى فرص قادرة على الموائمة بين الفرص والإمكانيات المتوفرة وبين توجهات الحكومة السورية.  

وأشار د.الضللي إلى أن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في وزارة التربية تتجلى في ضعف دخل المعلم وصعوبة النقل لوصول المعلمين، وقدم بعض القوانين والبنية الإدارية التي تحتاج إلى إصلاح وتسرب عدد من الكوادر التعليمية، وخروج أكثر من /٨٠٠٠ / مدرسة عن الخدمة، مستعرضاً جملة من الحلول لمعالجة هذا الواقع منها تحديث القوانين، وإحداث المجلس التربوي ومكتب ممارسة المهنة، والدورات التعليمية، وتوطين التعليم وإجراء مسابقات علمية للمعلمين، وإنشاء مراكز تدريب مهني مجتمعية.

 وتحدث نائب رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور محمد تركو خلال عرضه محور الاستثمار في التعليم العالي العام عن المحددات المستقبلية للتعليم العالي والتي تنقسم إلى محددات علمية تكمن في إحداث اختصاصات علمية جديدة ومعايير الجودة والاعتمادية والتحول الرقمي والذكاء الصنعي، ومجتمعية هدفها تحقيق التنمية في المجتمع وحل مشكلاته، وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة، وتلبية متطلبات سوق العمل.

وأشار أ.د. تركو إلى أن الاستجابات المطلوبة لاستيعاب المحددات المستقبلية في التعليم العالي تكون من خلال تطوير المناهج والخطط الدرسية، رفع كفاءة الكادر التعليمي، تحديث البنية التحتية، إيجاد موارد ذاتية لتغطية تكاليف الاستجابات، افتتاح كليات واختصاصات جديدة، تطوير ألية القبول الجامعي، وضع بنية تشريعية مرنة تكفل الاستقلالية المالية والإدارية للجامعات، وكذلك تحقيق معايير الجودة والاعتمادية الخاصة بالتعليم العالي، وتعزيز التمكين والريادة الطلابية.

ولفت أ.د. تركو إلى أن الاستثمار في التعليم العالي يهدف إلى تحقيق موارد ذاتية للجامعة، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وإيجاد موارد إضافية لأعضاء الهيئة التعليمية ربط الجامعة بالمجتمع إضافة لتحقيق تنمية زراعية صناعية علمية وتطوير المؤسسات الحكومية، مؤكداً فعالية هذا الاستثمار لكونه عنصر حاسم في تنمية رأس المال البشري الذي يعد الرافع الأساسي لكل المجالات التنموية في الدولة، والمحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي.

 وتركزت مداخلات الحضور حول تطوير آلية القبول الجامعي، والصعوبات التي تواجه الخريج في دخول سوق العمل، والوضع المعاشي للأستاذ الجامعي ومعلم المدرسة، وتحديث بعض القوانين والأنظمة في الوزارتين مثل قانون تنظيم الجامعات، وبعض قوانين وزارة التربية، وتفعيل دور المجتمع الأهلي في دعم المدارس ودور نقابة المعلمين في دعم المعلم، وإيجاد موارد إضافية لتحسين الوضع المعاشي لمعلم المدرسة.