مناقشة الاستثمارات البيئية خلال مرحلة إعادة الإعمار في المؤتمر البيئي البحثي الرابع


2017/4/3
تحت عنوان “الاستثمارات البيئية في سورية خلال مرحلة إعادة الإعمار” انطلقت أعمال المؤتمر البيئي البحثي الرابع للعام 2017 الذي تقيمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهدف مواجهة المشكلات البيئية الناجمة عن الأزمة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
ويسعى الخبراء المشاركون في المؤتمر الذي يعقد على مدار أربعة أيام على مدرج جامعة دمشق بالتعاون مع المكتب الإقليمي في الدول العربية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو إلى التعرف على كيفية الاستثمار البيئي الأمثل وزيادة فرصه من خلال عرض ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية المتعلقة بمعالجة المشكلات البيئية الطارئة ولاسيما الناجمة عن الحرب الارهابية على سورية وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة وتبني أفكار الاستثمار في المشروعات البيئية لحماية البيئة من التدهور وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار البيئي وإيجاد الحلول العلمية للحد من انتشار التلوث البيئي بمختلف أنواعه.
وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في كلمة له أن جهود الحكومة تتركز على وضع الأسس السليمة للتهيئة لإعادة الإعمار وتلمس مسار علمي للإقلاع بعجلة الإنتاج والاستثمار وادخال البعد البيئي في العملية التنموية معتبرا أن نجاح أي نشاط أو مشروع يهدف إلى حماية البيئة يجب أن يقترن بالمعرفة العميقة والإلمام بماهية القضية البيئية وكيفية التعامل معها بالاستفادة من البيانات والمعلومات البيئية التي جمعت من المصادر البحثية والعمل الميداني والرصد البيئي والانتهاج التجريبي والاستقصائي بما يمكن من إيجاد الحلول لأغلب المشكلات البيئية واعتمادها كخطط عمل على المستويات الإسعافية والمتوسطة والطويلة.
وأوضح مخلوف أن “المشكلات البيئية تنوعت وتعددت وتفاقمت نتيجة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية حيث استهدفت جميع القطاعات التي تعرضت لتعديات صارخة وخلفت آثارا شديدة على البيئة بجميع مكوناتها” مشيرا إلى أن هذه التعديات طالت الغابات والأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والآبار النفطية وخطوط نقل النفط الخام وإلى أن تكرير النفط المسروق عشوائيا اسهم بانبعاث كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري الملوثة للهواء والمضرة بالصحة وتلوث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية ونفوق الأسماك والطيور المائية وتخريب الموائل الطبيعية وجميع تلك التعديات تسببت في الحد من العملية التنموية وتراجع القدرة على معالجة المشاكل البيئية.
ولفت مخلوف إلى أن الإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب المفروضة على سورية أدت إلى توقف الكثير من المشاريع الدولية الهادفة إلى حماية البيئة معبرا عن أمله بوصول المؤتمر إلى “رؤية موحدة تكون موضع اهتمام الحكومة والوزارة كوننا احوج ما نكون اليوم الى مواكبة انتصارات جيشنا الباسل من خلال التحضر لإعادة الإعمار وتدوير عجلة الإنتاج وإعادة البيئة السليمة”.
من جانبه أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي إلى أن الجامعة سخرت ضمن خططها البحثية جزءا من إمكانياتها لدعم ورعاية البحث العلمي في المجال البيئي بما يحقق الأهداف المرجوة واتخاذ القرارات المناسبة مؤكدا أن الجامعة عملت خلال السنوات الماضية على تفعيل أنشطتها في مجال العمل البيئي عبر تشجيع النشاطات والفعاليات البيئية التطوعية التي تضم شباب جامعيين من مختلف الاختصاصات بهدف حماية البيئة والإسهام في نشر ثقافة الوعي البيئي بالمجتمع.
من جهته بين أمين اللجنة الوطنية السورية لليونيسكو الدكتور نضال حسن أن المنظمة لها دور كبير وسباق في سورية كونها بيت خبرة في مجال الاختصاص وأخذ يتبلور من خلال مشاركتها الميدانية وهو التزام اساسي وواضح لها في المساعدة على تمكين المؤسسات الوطنية في مجال رسم السياسات وبناء القدرات للنهوض بمسؤولياتها في ميادين التربية والعلوم والثقافة” لافتا إلى أن المنظمة تحضر للأدوار القادمة ولديها آمال كبيرة بقدرات السوريين وثقتها ثابتة بنجاحهم في تجاوز آثار الحرب الظالمة على بلدهم وإعادة إعمار وإحياء ما خربه إجرام التنظيمات الإرهابية المسلحة من مواقع تراثية ومنشآت اقتصادية ومؤسسات خدمية.
وتخللت فعاليات اليوم عرض فيلم تحدث عن أهم المشكلات البيئية التي تواجه سورية حاليا وطرق وأساليب حماية مختلف النظم البيئية وما تقوم به وزارة الإدارة المحلية والبيئة للحفاظ على البيئة نظيفة وتحقيق استدامة في مواردها كما تم على هامش المؤتمر افتتاح معرض في مجال الاستثمار البيئي والصناعات الصديقة للبيئة ضم أكثر من عشرين جهة حكومية وقطاع خاص ومخترعين.
وفي تصريح لـ سانا كشفت مدير الطاقات المتجددة والإنتاج الأنظف في الوزارة المهندسة رويدا نهار أنه يتم العمل حاليا على توفير مؤسسات تمويل لتقديم قروض للمواطنين بما يمكنهم من الاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة مثل السخان الشمسي وغيرها مشيرة إلى أن المعرض يضم العديد من الشركات الخاصة العاملة في مجال الطاقات البديلة والمتجددة وتسخين المياه وتوليد الطاقة وإنارة الشوارع وضخ المياه بالطاقة الشمسية ومراكز البحث العلمي لإعادة تدوير النفايات وتصنيعها واستخدامها في مجال الاسمنت والعزل الحراري.
وقالت نهار: إن “مركز بحوث الطاقة والمعهد العالي للعلوم التطبيقية عرض العديد من المشاريع والأبحاث التي يقوم بها حاليا فيما تقوم الشركة العامة للطرق والجسور بإعادة تدوير نفايات الردم والأنقاض مع بعض الاضافات عليها مؤكدة أن المعرض يتيح عرض تجارب مخترعين في مجال الاختراعات الصديقة للبيئة مثل إقامة مطبات تولد طاقة كهربائية مطبات صناعية للسيارات”.
حضر المؤتمر وزيرا الزراعة والنفط والثروة المعدنية وبعض أعضاء الشعب وعدد من السفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية ومعاونو الوزراء وأمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ورؤساء عدد من المنظمات الشعبية.




عداد الزوار / 771461101 /