توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة دمشق وجامعة موسكو الحكومية للهندسة

 

ضمن زيارة وفد الجامعات الروسية لدمشق واتفاقيات التبادل الثقافي لطلاب الدراسات العليا وتحت رعاية وزارة التعليم العالي  وقعت جامعة دمشق ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور محمد ماهر قباقيبي وجامعة موسكو الحكومية للهندسة المدنية (جامعة البحوث الوطنية) MGSU (الاتحاد الروسي)  ممثلة بالأستاذ الدكتور أ. فولكوف   اتفاق تعاون علمي بهدف تطوير البرامج العلمية والتعليمية بين الجانبين وتنفيذها، وتحقيق التدريب النوعي، وإعادة التدريب، والتطوير المهني، وتوفير كل الشروط الضرورية لذلك على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة.
وبموجب هذه الاتفاقية يتم اختيار مجالات التعاون الثنائي على أساس المساهمة في تطوير الثقافة والعلوم والتعليم في كلا البلدين ، ويمكن أن تشمل أشكال هذه الاتفاقية
تنفيذ برامج ومشاريع بحث مشتركة ، وتشكيل فرق بحث مشتركة قصيرة الأجل لإثبات وتنفيذ البحوث و إشراك العلماء والاختصاصيين من أحد الطرفين في الأعمال البحثية للطرف الآخر.
 كما نصت الاتفاقية على إمكانية  تطوير وتنفيذ برامج تعليمية مشتركة وعقد مؤتمرات علمية ومنهجية مشتركة و حلقات دراسية( ندوات، اجتماعات المائدة المستديرة، اللقاءات العلمية والمعارض) ذات الاهتمام المشترك ، التي يجريها كل طرف فضلا عن  تبادل المحاضرين والباحثين لإلقاء المحاضرات، والتطوير المهني، و الحلقات الدراسية والمشاورات ، و تبادل الطلاب، وطلاب الماجستير والخريجين، وطلاب الدكتوراه، والعلماء الشباب من أجل الدراسة، والتدريب العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب الاتفاقية يتم  تبادل المعلومات العلمية والتقنية، والوثائق، والأدب والمنشورات الببليوغرافية ،وإعداد ونشر المواد العلمية والتقنية، والتقارير والكتب بشكل مشترك، كونها نتيجة مباشرة للتعاون بموجب هذه الاتفاقية.
كما يمكن التعاون في أشكال أخرى من التعاون بشكل متبادل لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية عند اختيار وتعريف أشكال الدعم لأبحاث مشتركة محددة يسترشد الطرفان بالاهتمامات المتعلقة بتطوير العلم و أهمية الموضوع بالنسبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين.
وبموجب الاتفاقية يتم تحديد الوقت وشروط وأحكام تنفيذ البرامج المحددة ومشاريع التعاون وطرق تنفيذها، وشروطها المالية، وغيرها من المواضيع الضرورية في اتفاقيات وعقود منفصلة ،ويتم إبرام مثل هذه الاتفاقيات والعقود وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين.

من أجل تحقيق التعاون وضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية، يقوم الطرفين بتعيين موظف، مسؤول عن الإشراف على التعاون، وإخبار كل منهما الآخر بذلك خطياً.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بدءا من تاريخ  توقيتها  وتبقى سارية المفعول   لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لنفس المدة، ما لم يعرب أي طرف بإعلام الطرف الآخر بإشعار خطي عن رغبته في  إنهاءها في موعد أقصاه ستة أشهر قبل انتهاء الفترة المعنية.



 



عداد الزوار / 771453302 /