دراسة بجامعة دمشق تقدم نموذج نظام للرقابة الإدارية لتنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور أصحاب المصلحة.

تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات هي المسؤولية التي تتحملها الشركة أو المؤسسة تجاه الاثار الناتجة عن قراراتها وأفعالها وانعكاساتها على المجتمع من خلال شفافيتها وسلوكها الأخلاقي بما يتفق مع التنمية المستدامة وسلامة المجتمع.

وبهدف بناء إطار لمساعدة المنظمات على تحديد وتنفيذ ومراقبة استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). بناءً على وجهة نظر أصحاب المصلحة ، قدمت دراسة علمية  في المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق نموذج  نظام مقترح لمراقبة إدارة الاستدامة (SMCS) المصمم خصيصاً لتعريف وتنفيذ استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال ربط الموضوعات المادية للشركة بأصحاب المصلحة الرئيسيين، وبالتالي السماح لهذا  النموذج أن يكون ديناميكياً لمختلف بيئات الأعمال، ويعتمد بناء هذا النموذج على مراجعة للدراسات الانتقائية ذات الصلة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 وتناولت هذه الدراسة أيضاً مفاهيم عملية مختلفة من إرشادات الاستدامة الرائدة وأدلة مشاركة أصحاب المصلحة، ومناقشة تحديد أصحاب المصلحة وترتيب أولوياتهم، لإعادة تركيز النقاش على الأهمية الاستراتيجية لمنظور أصحاب المصلحة في تحديد وتنفيذ استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن أهميتها في كيفية قيام المؤسسات بتحديد الوكلاء لتقييم أداء مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بهم.

 وبيّنت نتائج الدراسة أن اعتماد نظرية أصحاب المصلحة كعدسة رئيسية لإعادة صياغة وتنظيم وتوجيه النقاش حول عواقب أداء المسؤولية الاجتماعية للشركات لديه القدرة على التغلب على المفاهيم التبسيطية والمضللة (في نهاية المطاف) لتنفيذ استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبالتالي تعزيز التحرك نحو استراتيجيات فعالة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال تطوير نظام الرقابة الإدارية النموذجي لقضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات.