آخر الأخبار
ندوة تفاعلية حوارية حول واقع الاستثمار في قطاع المياه
الاستثمار في قطاع المياه (الإمكانيات والغايات) كان محور الندوة التي نظمتها جامعة دمشق على مدرجها بالتعاون مع الكليات والوزارات المختصة بغية تبادل الأفكار والآراء التي تسهم في وضع الحلول والخروج بمقترحات وتوصيات مرضية في مجال الاستثمار بقطاع المياه بالشكل الأفضل.
حضر الندوة وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم والموارد المائية المهندس حسين مخلوف ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان ونوابه وعمداء الكليات وممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة وجمع من المختصين والمهتمين، وأدار الحوار خلال الندوة الدكتور وائل معلا.
وبين الوزير مخلوف أن الماء ثروة قابلة للنضوب وقطرة الماء يجب أن ينظر لها كما كسرة الخبز وهو ليس سلعة قابلة للبيع، و الوزارة تنظر للقيمة المعنوية للمياه وتعمل على إيصال المياه عبر عدد من الخدمات التي تؤمنها الدولة باعتبارها المستثمر الوحيد للمياه ومن أوائل الدول التي أتاحت مياه الشرب النظيفة مشيراً إلى أن مشاريع المياه كانت مهمة ولكن بعد الحرب والإجراءات القسرية أصبح هناك فجوة بين الموارد المائية اللازمة لإعادة التأهيل والتطوير وبين الإمكانية المتاحة.
وتمنى الوزير مخلوف طرح جميع الأفكار والمقترحات خلال الندوة للاستفادة منها وترجمتها لبرامج عمل جزء منها لتعديل التشريعات ومنها لتطوير واقع الموارد المائية بما يتلاءم مع تطور الاحتياجات التنموية في البلد، وفيما يتعلق بالجانب الفني فالوزارة لديها رؤية وسياسة مائية وخطة لما يجب أن يحدث فنياً، والمهم الاستفادة بما يخص التشاركية مع الأطراف التي يمكن أن تدخل في هكذا استثمار وتحقيق الجدوى من ذلك ، مع أهمية المشاركة مع المجتمع المحلي، ويجب أن تبقى المياه كخدمة مقدمة من الدولة وإتاحتها كحق لكل مواطن.
وفي معرض رده على مداخلات المشاركين أكد وزير الموارد المائية أهمية الورشة كونها الأولى حول واقع الاستثمار في المياه، لافتاً إلى أن التشريع المائي المتاح حالياً هدفه تنظيم العلاقة بين الدولة ممثلة بالوزارة والجهات التابعة لها وبين الجهات المستفيدة من المياه بوجود ضوابط الحفاظ على المياه وحمايتها والإدارة المتكاملة والمستدامة وبما يخدم السياسة المائية في سورية، فالثروات الطبيعية والمؤسسات والمرافق ملكية عامة والدولة تقوم على إدارتها والإشراف عليها لصالح المواطنين وواجبهم حمايتها.
وقدم معاون وزير الموارد المائية المهندس جهاد كنعان خلال عرض الوزارة حول الاستثمار في خدمات المياه، وواقع الموارد المائية في سورية، والتحديات التي تواجه قطاع المياه في سورية، والفرص المتاحة في تحقيق الاستدامة والأمن المائي وإعادة التوازن إلى النظام المائي الطبيعي حيث يشكل الانتقال من إدارة التزويد إلى إدارة الطلب على المياه الحل الرئيس المتاح لتحقيق الاستدامة والأمن المائي مؤكداً أن الاستثمار في القطاع الزراعي يكون من خلال رفع كفاءة الشبكات وأنظمة توزيع مياه الري، ورفع كفاءة الري الحقلي واستخدام التقنيات المرشدة لاستهلاك المياه، واستخدام المحاصيل والسلالات قليلة الاستهلاك للمياه.
وبين المهندس كنعان بأن الاستثمار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال حوكمة شبكات الإمداد بمياه الشرب لضبط مواطن الاختناقات والفواقد والاستجرار غير النظامي منها، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الاستخدامات المناسبة، وفي قطاع الصناعة والطاقة يكون من خلال استخدام الدارات المغلقة وإعادة تدوير المياه، ومعالجة المياه العادمة والمنصرفات قبل طرحها إلى البيئة.
وأشار المهندس كنعان إلى المحددات الأساسية للاستثمار والتشاركية في خدمات قطاع المياه حيث تعتبر المياه ثروة وطنية ذات ملكية عامة بموجب الدستور وأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الميسورة التكلفة حق من حقوق الإنسان، وبأن تأمين المياه للري الزراعي مرتبط بتحقيق الأمن الغذائي وكذلك الحد من استنزاف المياه الجوفية والعمل على تعافيها، وتحميل المقصرين في اتخاذ الإجراءات الترشيدية أعباء مالية إضافية رادعة وذكر مجموعة من أهداف الاستثمار والتشاركية في قطاع المياه منها ترشيد استهلاك المياه، واسترداد الكلفة لجسر الفجوة بين الإنفاق والإيرادات ورفع العبء عن الخزينة العامة وضمان جودة تقديم الخدمة والتغلب على الصعوبات الناجمة عن التراجع في الكفاءات البشرية واللوجستية لبعض المؤسسات.
وقدمت عميدة كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق الدكتورة خولة منصور عرضاً حول تأثير التغيُّرات المناخية على الموارد المائية في سورية مشيرة إلى وجود العديد من الاستراتيجيات للتكيف يمكن تنفيذها لمواجهة التحديات المناخية على الموارد المائية حيث تتمثل هذه التحديات بتقص المياه وتلوثها ونقص الطاقة وتغير المناخ والأمن الغذائي والفقر.
واستعرضت الدكتورة منصور استراتيجيات الحلول بما يتعلق برفع كفاءة استخدام المياه والطاقة والغذاء، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة وحماية النظم البيئية وذلك من خلال تطبيق الحوكمة والوعي لمعالجة التحديات المترابطة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية ونشر ثقافة حماية النظم البيئية والتنمية المستدامة والاستفادة من الأبحاث التي تجريها كلية الهندسة المدنية بالمشاركة مع المراكز البحثية الوطنية والكليات الأخرى ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة منصور على أهمية التنسيق في وضع حلول لمشاكل التلوث وحماية النظم البيئية، وتقنيات الحصول على الغاز الحيوي لإنتاج الطاقة، وتعزيز تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمتها، وإعادة استخدام المياه العادمة بعد معالجتها وإعادة تأهيل المنشآت المائية، ورفع كفاءة الري ودعم استخدام التقانات الحديثة، وحصاد المياه.
وتركزت مداخلات الحضور خلال الندوة حول واقع التشريعات المائية وضرورة تحديث القوانين الناظمة وتطوير نظام مراقبة للمياه الشرب ووضع خطة استراتيجية لتصنيع عدادات حديثة للحد من الهدر، وخلق بيئة جاذبة في مجال الاستثمار في خدمات المياه، رفع استخدام كفاءة المياه، وتدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه، وضع خارطة للمحاصيل الزراعية لتطوير سلالات مقامة للجفاف، تفعيل مشروع الاستمطار، استخدام تقنيات حديثة في ري المحاصيل الزراعية، تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي، الاعتماد على الطاقات المتجددة في استخراج المياه الجوفية.
وأكد المشاركون في ختام الندوة على ضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية وتحويل المشاكل التي تعاني منها وزارة الموارد المائية إلى عناوين وأفكار لمشاريع ورسائل طلاب الدراسات العليا في الجامعة من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل والتحديات.
