الاستثمار في السكن ... ندوة نقاشية تفاعلية في جامعة دمشق

ناقشت الندوة التفاعلية التي نظمتها جامعة دمشق بالتعاون مع الكليات والوزرات المختصة محور الاستثمار في السكن، الامكانيات والغايات، بحضور وزيري التعليم العالي والأشغال العامة والإسكان ورئيس جامعة دمشق ونوابه وممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، وذلك على مدرج الجامعة.

وطرح المشاركون خلال الندوة عدة مداخلات ومقترحات تركزت حول آليات الاستثمار في السكن وصعوباته، وما يمكن أن يحققه من أهداف في ظل الظروف الحالية وما فرضته من صعوبات وتحديات كبيرة في سبيل تأمين المسكن، إضافة للتأكيد على ضرورة توفير البنى التحتية للوحدات السكنية المحدثة في مختلف المحافظات، ولحظ مناطق السكن العشوائي المنتشرة بكثرة ومخالفتها للشروط البيئية والهندسية ، والاستراتيجيات التي تتبعها الوزارة والجهات المعنية لحل هذه المشكلة، والنظر بموضوع قروض السكن للمواطنين بفوائد مخفضة، وتطبيق الآليات اللازمة لإنقاذ الموارد المائية والتوجه نحو العمارة الخضراء كشرط من شروط الاستدامة

.
وفي مداخلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم لفت إلى ضرورة التركيز على تأمين السكن الشبابي بمساحات معينة وكلفة أقل، وتأمين قروض مناسبة لهم وإعطاء هذا الموضوع أولوية في الوقت الحالي، مشيراً لمشكلة سكن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وضرورة إيجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأجاب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على التساؤلات والطروحات التي قدمها المشاركون بمختلف الجوانب، مؤكداً في تصريح للإعلاميين أهمية الندوة والعروض التي قدمت فيها والتي تعلقت بالمفاهيم الأكاديمية للسكن والمفاهيم التنفيذية بهذا المجال، مشيراً لتنوع النقاشات خلال الندوة حول مكونات الاستثمار في السكن، وعمل الحكومة والخطط التي تؤدي لاستثمار أفضل في السكن وتحسين بيئة الاستثمار القادم من خلال القوانين والتشريعات التي تعمل عليها الحكومة دائماً وتعدلها، أومن خلال التخطيط الذي شهد قفزة هامة الفترة الماضية عبر التخطيط الإقليمي والهيكلي والعمراني على التوازي مع القوانين التي لها علاقة بالموضوع، مثل قوانين الشركات والبيوع العقارية والتي تحتاج لمزيد من التشبيك والعمل على كافة الأصعدة للوصول لحل مشكلة السكن.

ولفت السيد الوزير إلى استراتيجية الحكومة التي أقرتها بمجال السكن والتي تشمل محورين أساسيين التخطيطي والتمويلي، مشيراً إلى ضرورة تنظيم الوساطة العقارية إلكترونياً ووضع المحددات المطلوبة لتحقيق الشفافية وعدم الاحتكار وجعلها مفتوحة للجميع وفيما يخص الجمعيات التعاونية فقد بدأ العمل بتطبيق القانون والتعليمات التنفيذية المتعلقة بها والعمل على ضبطها وتنظيمها.

عميدة كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق الدكتورة ريدة ديب قدمت عرضاً تضمن المحاور التالية: السياق الدولي للاستثمار في قطاع السكن والإسكان، السياق الوطني: السياسات الاسكانية وعلاقتها بالاستثمار في السياق السوري، أهمية المرونة في الاستراتيجيات الوطنية، وتطور السياسات الإسكانية وتقاطعها مع قوانين الاستثمار، والبرامج الاسكانية تحديات وفرص، قانون الاستثمار وميزاته، والرؤى المستقبلية للاستثمار في الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري كلير التلي قدمت عرضاً بعنوان الاستثمار في السكن، الواقع والتحديات والفرص، تضمن عدة محاور ومنها أسباب مشكلة عدم التمكن من امتلاك المسكن والمتمثلة بانخفاض دخل الأسر، وارتفاع أسعار المساكن، وعدم جدوى فرص التمويل، أو انخفاض الدعم الحكومي. وأسباب حصول العجز وكيف يتحدد، والفجوة السكنية في سورية والسوق العقاري والاستثمار الفردي للعقار، أنواع الاستخدامات والأسواق العقارية والإنتاج السكني في سورية ومبادئ الاستثمار العقاري، الاستثمار السكني مع عرض للعوامل التي يرتبط فيها حجم الحاجة السكنية في سورية والسياسة الإسكانية في سورية.

واختتمت العرض بالمتطلبات الرئيسية لتشجيع الاستثمار بالسكن ومنها تطوير بيئة تشريعية متكاملة لتسهيل الاستثمار في السكن وتشبيك عمل المؤسسات وتبسيط الإجراءات. وتحديد مناطق التطوير العقاري المحتملة وربطها بخارطة السكن والإسكان وضبط السوق العقاري من خلال خارطة التقييم العقاري حسب المناطق التنموية وربط مناطق التطوير العقاري بالمحاور التنموية الحضرية بهدف تشجيع وجذب الناس وخلق فرص استثمارية لهم وفق توجهات التخطيط الإقليمي.

يذكر أن الاستثمار في السكن كانت اخر الندوات الحوارية التي اطلقتها جامعة دمشق مع الكليات والوزارات المعنية طالت عدة مجالات : الاستثمار في التعليم والصحة والمياه والكهرباء.