المعلم: سورية استطاعت رغم الصعاب الكبيرة الحفاظ على ثوابتها الوطنية.

قال وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين إن موقع سورية الجغرافي في قلب الشرق الأوسط ودورها الكبير في سياسات وتوازنات الوطن العربي والمنطقة عموما وكونها مجاورة لإسرائيل كل هذا يجعل من بلدنا هدفا لمؤامرات خارجية تخدم مصالح الأطراف متعددة الجوانب.
وأضاف الوزير المعلم خلال ندوة حوارية بعنوان /مسيرة الإصلاح.. رؤية سياسية دينية قانونية/ في جامعة دمشق في العشرين من شهر تموز ان  سورية استطاعت بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ورغم الصعاب الكبيرة التي عاشتها خلال السنوات الماضية ومحاولات الحصار والعزل أن تحافظ على مواقفها وثوابتها الوطنية.
وأكد أن الأسرة السورية بأمس الحاجة اليوم لأن تهدئ من اندفاعات الغضب والتحديات وتتمسك بالوحدة الوطنية ملاذا ومصدر قوة وتتجه بتصميم وعزم إلى الأخذ بالإصلاحات المطروحة لتصنع من سورية وطنا للديمقراطية والحرية الإنسانية في ظل الوحدة الوطنية لإغلاق الأبواب أمام التحديات الخارجية أيا كان مصدرها والخروج من الأزمة الراهنة أكثر قوة وأكثر كفاءة على خوض معترك المستقبل الأفضل.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين أن الأبعاد السياسية للأزمة الراهنة في بلدنا تشير بقوة إلى خطورتها من حيث التدخلات الخارجية التي بوشر بها والمحتملة أيضا ومن حيث الانقسام المؤسف الذي تصنعه.
وقال الوزير المعلم: تقتضينا الموضوعية والصراحة أن نقول إن تصالح السوريين مع ذواتهم ومع بعضهم والتقاءهم على القواسم الوطنية المشتركة خاصة في التوجه نحو الإصلاحات المطروحة من قبل الرئيس الأسد سوف تزيد اللحمة الوطنية قوة وهذه اللحمة هي التي تشكل دعامة الاستقرار لأننا جميعا نريد سورية مجتمعا متآخيا موحد الصف تسوده الديمقراطية منيعا على أي تدخل خارجي ويتساوى السوريون جميعا في ظل علمه الشامخ.
وأوضح أن الأسس والثوابت التي تقوم عليها السياسة الخارجية السورية هي التمسك الصارم بمبدأ السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ومساندة الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني ودعم حركات المقاومة الفلسطينية رغم ما أفرزه هذا الموقف في كثير من الأحيان من مشاكل وأزمات في علاقات سورية الخارجية هذا مع التأكيد الدائم على أن الصراع العربي الإسرائيلي هو المسألة المركزية في نظرنا وفي جوهرها المسألة الفلسطينية.. والتمسك بتحرير الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وكذلك بقية الأراضي العربية المحتلة مع التأكيد على حق العودة بالنسبة للفلسطينيين والعمل على تحقيق التضامن العربي ولو بحده الأدنى تبعا لظروف التدخلات والنفوذ الخارجيين لدى بعض الأطراف العربية.. ومد يد الصداقة لكل الدول التي تدعم موقفنا من مركزية الصراع العربي الإسرائيلي والى الدول التي تسعى إلى إقامة علاقات معنا تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتقابلة.
وفي معرض رده على أسئلة الحضور في الندوة قال الوزير المعلم: إن الحياة السياسية الجديدة تتطلب فعلا أن يكون في سورية أحزاب ويجب أن يكون لها برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يستطيع كل مواطن أن يختار الانتماء الذي يرغب به.. وسيكون لهذه الأحزاب صحافة ولذلك يجري الأعداد لقانون أعلام جديد وقانون انتخابات جديد لأن هذه الأحزاب سوف تتنافس على مجلس الشعب القادم.. هذا ما يتوقع أن يكون عليه مستقبل سورية لكي تخرج من هذه الأزمة بصورة أقوى مؤكدا أن هذه الأحزاب يجب أن تبقى تعمل في ظل سقف الوطن وثوابته الوطنية وأن تحرص على استقلاله ومنع التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية وأن تهدف في برامجها إلى تعزيز الوحدة الوطنية.
وحول اللقاء التشاوري الذي عقده هيئة الحوار الوطني وإن كان المشاركون مثلوا أغلبية الشعب السوري أوضح الوزير المعلم أنه في أي حوار وطني لا يمكن أن تأتي بـ90 بالمئة من الشعب.. هذا يحتاج إلى اقتراع وانتخابات أقول إن هذه التجربة جيدة بحد ذاتها لأنها سمحت بالحوار بين أفكار متعددة وجديدة حتى القوانين المزمع إطلاقها هي تجربة جديدة في الحياة السياسية السورية قد تكون لها إيجابيات وقد تكون لها سلبيات لكنها بداية الطريق نحو المستقبل.. لذلك هذا الحوار سمي تحضيريا ولم يكن هو الحوار الوطني مع ذلك فهذا لا يغير شيئا من الصورة التي سيقودها الرئيس الأسد لصنع التحولات السياسية والاقتصادية في هذا المجتمع.
وحول قرار سورية الاعتراف بدولة فلسطين ودلالاته أوضح وزير الخارجية والمغتربين أن العنصر الجديد الذي طرأ وشكل أحد عوامل اعترافنا بهذه الدولة هو التوجه العربي نحو الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.. لا يعقل أن ندعم هذا التوجه في الجمعية العامة ونحن لم نعترف بدولة فلسطين واننا كنا نعول كثيرا على المصالحة الفلسطينية وقد تم توقيع اتفاقية القاهرة لتحقيق المصالحة وهذا هو العامل الثاني إضافة إلى أننا لمسنا حجم الرفض الإسرائيلي الأمريكي للتوجه العربي إلى الأمم المتحدة.. مؤكدا أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين يحدد حدود دولة فلسطين بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وهذه هامة جدا لأنها تشمل حق العودة والثوابت الوطنية الفلسطينية.
وحول الحرب الإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام العربية على سورية قال الوزير المعلم: خطأ كبير أن ندخل في حيز الحروب الإعلامية لأنها تتيح المجال لناس لا يرون أبعد من أنوفهم في العلاقات العربية ويبدؤون حملات التشهير مؤكدا أن الرسالة الإعلامية يجب أن تتوخى الموضوعية ويجب أن تتوخى المصلحة العربية فكيف إذا كانت هذه القناة أو تلك أو غيرها من القنوات والفضائيات تنطق بالعربية.. هذا يضع إشارات استفهام كبيرة حول توجهاتها مؤكدا أن من لا يدرك موقع سورية الجغرافي في وسط هذه المنطقة ومن لا يدرك أن زعزعة استقرار سورية والإسهام بهذه الزعزعة يضر بمصالح كل من يسعى إلى ذلك.
وزير الأوقاف: الفتوى الشرعية الوحيدة لعلماء سورية هي وأد الفتنة ومنع التخريب وتحريم التظاهر وسفك الدماء
بدوره قال وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد إن الفتوى الشرعية الوحيدة لعلماء سورية هي وأد الفتنة ومنع التخريب وتحريم التظاهر وسفك الدماء مشيرا إلى أن من يقوم بالتظاهر انطلاقا من المساجد ليس لهم علاقة بالمساجد ولا بالمصلين وهم يخرجون من أمام المساجد بناء على دعوات على الانترنت لرفع الشعارات الدينية أثناء المظاهرات كالتكبير بهدف التحريض ليس إلا وهم ينفذون مؤامرة خارجية محاولين زج الأماكن الدينية لما لها من رمزية عند المواطنين.
وأكد الوزير السيد إن علماء الدين والأئمة والخطباء يقومون بدور هام في وأد الفتنة وتفنيدها وتفويت الفرصة على المحرضين الخارجيين الذين ينفذون مشروعا مخططا للمنطقة مبينا أن دور العلماء هو الدعوة الطيبة والموعظة الحسنة والحفاظ على المساجد والهدف الذي أسست له بعيدا عن استغلالها لأي هدف دنيوي فلا عبادة في غياب الأمن ومحاربة الفكر التكفيري المتطرف والدعوة إلى الإصلاح ومتابعة الفتاوى التحريضية التي يحاول بعض الدعاة إطلاقها من خارج سورية وبيان بطلانها وزيفها.
الغفري: النزاهة يجب أن تؤدي إلى الشفافية وتوفير المناخ المناسب بما يحقق تكافؤ الفرص والمساواة
وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد القاضي محمد الغفري إن مهمة اللجنة التي تم تأليفها بموجب قرار من رئاسة الوزراء هي وضع مبادئ وضوابط تشجع على النزاهة وتحقق المساواة والعدالة وتتبنى الشفافية وصولا إلى وضع آليات محددة وواضحة لمكافحة الفساد بكل أشكاله فالمواطن هو المتضرر من حالات الفساد الموجودة.
ولفت الغفري إلى أن النزاهة يجب أن تؤدي إلى الشفافية وتوفير المناخ المناسب بما يحقق تكافؤ الفرص والمساواة وبالتالي تحقيق العدالة في ظل أجهزة رقابية فاعلة وقضاء مستقل يتسمان بالجرأة والقدرة والتجرد والسرعة في البت في قضايا الفساد لافتا إلى أن التقرير الذي رفع إلى مجلس الوزراء يتضمن تعريف الفساد وتوضيح أسبابه ورسم آليات للوقاية منه والانتقال إلى مكافحته إضافة إلى آليات ضبط الفساد الإداري والمالي.
وبين الغفري إن التقرير يتضمن مجموعة من الاقتراحات لإعادة الرونق للوظيفة العامة باختيار الشخص الكفء وانتقاء المديرين على مختلف المستويات ومدد التكليف وغيرها من الإجراءات مشيرا إلى أهمية إصدار التشريعات الخاصة بعقوبات جرائم الفساد بحيث لا تنتهي بالتقادم إضافة إلى تخصيص قضاة نيابة وتحقيق ومحاكم وضابطة عدلية خاصة بمكافحة الفساد.
البوطي: علينا تفويت الفرصة على من يجلس في الخارج ويحيك لنا الفتن في الداخل
وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: علينا تفويت الفرصة على من يجلس في الخارج ويحيك لنا الفتن في الداخل مستغلين قضايا مطلبية في الشارع لصالح أجندة خارجية ومآرب ترتكز إلى مؤامرة أدواتها الفتنة الطائفية والمذهبية داعيا إلى الأخذ بما تقوله الآيات التي تنبهنا إلى عدم الخطأ والانزلاق نحو الفتنة لأن الله ربط استخلاف الإنسان على الأرض بالعمل على الإصلاح ورفض الفساد.
وأشار البوطي إلى أنه عند السعي للمطالبة بالإصلاح لابد من ملاحظة بعض الضوابط وهي أن يكون هذا التوجه والمطالبة من داخل الدولة وألا تكون الدعوة له مرتبطة بدعوة خارجية وألا يتم طلب الإصلاح في الشارع لافتا إلى أن هناك من يتسلل مستغلا وجود تجمعات الناس بعد الخروج من المساجد محاولا بث التخريب والفتنة الأمر الذي يقتضي العمل بهدي الإسلام الذي يحذرنا من البحث عن الإصلاح ضمن منزلقات تخريبية فالإصلاح لا يمكن أن يتحقق من خلال التخريب.
وأضاف البوطي إن الخروج إلى الشارع محرم وخاصة إذا أدى إلى التخريب وذلك حسب المبادئ الشرعية.
حضر الندوة وزير التعليم العالي وأمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس جامعة دمشق وأحمد عرنوس معاون وزير الخارجية والمغتربين وبعض مديري الإدارات في وزارة الخارجية ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية وبعض عمداء كليات وأساتذة جامعة دمشق والطلاب.