مؤتمر التغيرات السكانية في سورية يوصي بإحداث وزارة للسكان والإسراع بتبني مشروع السياسة السكانية

أوصى المشاركون في مؤتمر التغيرات السكانية في سورية وأبعادها التنموية في سورية الذي عقد في إطار أسبوع العلم الحادي والخمسين بجامعة دمشق بتضمين الخطاب السياسي والإعلامي مخاطر الواقع الحالي لضغط التزايد السكاني المتنامي على الموارد المتاحة للتنمية المستدامة وإحداث وزارة للسكان تتمتع بصلاحيات تنفيذية.
ودعا المشاركون في الجلسة الختامية للمؤتمر إلى الإسراع بتبني مشروع السياسة السكانية مع توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ برامجها وتأمين الدعم الفني والمالي لتنفيذ البرامج الاستهدافية الواردة في المشروع إلى جانب تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتامين مستلزماتها المؤسساتية والمادية والبشرية لتشمل مناطق سورية كافة.
وأكد المشاركون ضرورة رفع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية استعدادا لتنامي الحجم النسبي للقوة البشرية وتنظيم سوق العمل ولاسيما القطاع غير المنظم ودراسة خصائصه واحتياجاته لتتم مواكبتها في مناهج التعليم المهني والجامعي داعين إلى إعادة النظر باليات عمل الهيئات والمكاتب المعنية بالتشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تفعيلها وإزالة معوقات عملها.
كما أوصى المشاركون بتمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في صناعة القرار على المستويات كافة من خلال تفعيل الحوار البناء فيما بينهم ما يسهم في زيادة القدرة على التعبير وقبول الآخر وتعزيز الثقة بالذات والاندماج الايجابي ضمن المجتمع ودعم المبادرات الشبابية إضافة إلى تشجيع الشباب على العمل التطوعي وتغيير طبيعة العلاقة الوصائية في التعامل معهم والنظر إليهم كمورد يجب استثماره بفاعلية.
أما في مجال التعليم فقد دعت التوصيات إلى تدريس مقرر التربية السكانية في الصف التاسع ومقرر حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في الصف الثالث الثانوي وتضمين مناهج التعليم العالي موضوعات ومفاهيم حول قضايا السكان والتنمية المستدامة بما فيها قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وفق أهداف واضحة ومحددة.
وركزت التوصيات على دعم الجهود المبذولة في بناء وإعداد القدرات البشرية المتخصصة في مجال العلوم السكانية ودعم النشاط الأكاديمي والبحثي في مجال الدراسات والبحوث السكانية ولاسيما في مجال الخصب السكاني والقوة البشرية وقوة العمل والهجرة الداخلية والخارجية والسكن العشوائي.
وأكدت التوصيات على العمل على وضع إستراتيجية وطنية للإحصاء واضحة المعالم وقابلة للتطبيق بما يرتقي بالعمل الإحصائي في سورية من خلال تحسين جودة البيانات الإحصائية من مختلف المصادر المنتجة لها وإتاحة الوصول إلى البيانات الإحصائية بمختلف أنواعها ومجالاتها بالشكل والتوقيت المناسبين للباحثين والمهتمين.
ودعت التوصيات إلى وضع آليات متطورة للتواصل بين منتجي البيانات ومستخدميها قبل عمليات جمع البيانات ومعالجتها وأثناءها وبعدها لتعزيز الترابط بين مؤسسات الرصد والإحصاء والبحث العلمي المعنية بالسكان وبين واضعي الخطط والسياسات على المستوى الحكومي والمستثمرين ومستحدثي الأعمال في القطاع الخاص إلى جانب العمل على اعتماد الرقم الوطني مترافقا مع اسم وعنوان المواطن الرقمي في قواعد البيانات الإحصائية.
وفي مجال إشراك المجتمع الأهلي دعت التوصيات إلى تسهيل تأسيس جمعيات أهلية تعنى بقضايا السكان وتنظيم الأسرة لتعزيز مشاركة المجتمع المحلي /الأهلي/ في حلقات صنع السياسات والقرارات ونشر الوعي بالقضايا السكانية وتنفيذ برامجها وتتبع تنفيذها إلى جانب تخفيض أعباء إعالة المسنين مع إيلاء سياسات الشيخوخة النشطة الاهتمام اللازم وتحسين برامج مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى أهمية التوصيات التي قدمها المشاركون في المؤتمر لتكون مكونات أساسية في إطار خطة وطنية متكاملة للعمل في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الكبيرة في الملف السكاني واتخاذ إجراءات فعلية للتعامل مع هذا الملف السكاني والتوصل بالنتيجة إلى حياة ومستوى معيشي راق.
ودعا الوزير شيخ عيسى إلى تكاتف وتعاون الجهات المعنية في التصدي لهذا الملف لأنه مسؤولية الجميع وضرورة العمل على الاستثمار في الموارد البشرية في المجالات كافة وتطوير عملية التدريب والتأهيل للطلبة والشباب وتزويدهم بالكفاءات والإمكانيات اللازمة والخريج بالمهارات المطلوبة خاصة في المعاهد المتوسطة ليتمكنوا من إيجاد الفرصة المناسبة في سوق العمل والمساهمة في بناء المجتمع.