اختتام فعاليات ورشة القضاء العسكري السوري وأصول التقاضي فيه (نظرياً وعملياً)

اختتمت كلية الحقوق بجامعة دمشق فعاليات ورشة العمل التدريبية الميدانية "القضاء العسكري السوري وأصول التقاضي فيه نظرياً وعملياً" والتي بدأت في الثاني من الشهر الجاري واستمرت لخمسة أيام في مبنى إدارة القضاء العسكري بدمشق بحضور نحو 70 متدرباً.

وتركزت محاور الورشة حول القضاء العسكري، تنظيمه واختصاصه، والنيابة العامة العسكرية وصلاحياتها، وآلية العمل فيها والقرارات الصادرة عنها، وقضاء التحقيق العسكري والمحاكم العسكرية ومحكمة الميدان العسكرية، إضافة لتطبيقات وجولات ميدانية عملية للمتدربين مع قضاة مختصين عقب كل محور.
وتوجه عميد كلية الحقوق أ.د هيثم الطاس في كلمة الاختتام بالشكر لإدارة القضاء العسكري على التعاون الكبير والمساهمة الجوهرية لإنجاح الورشة، ولجامعة دمشق على دعمها وتشجيعها لكلية الحقوق لتنظيم الورشات التدريبية، لافتاً إلى حرص الكلية على الاستمرار بتنظيم الورشات وذلك ضمن برنامجها الذي أطلقته لتجسيد شعار ربط الجامعة بالمجتمع.

وفي تصريح لموقع الجامعة لفت النائب العام العسكري اللواء نايف درغام إلى أهمية الورشة باعتبارها فرصة للمتدربين للاطلاع على عمل القضاء العسكري بشكل عملي وكيفية تطبيق القوانين والمحاكمات العلنية الموجودة، وإجراءاتها ما يكسبهم خبرة كبيرة في مجال القضاء العسكري، وتطرق في محاضرته إلى وظائف النيابة العامة العسكرية وارتباطها مع النائب العام العسكري على مستوى سورية، واستقصاء الجرائم وتعقب الفاعلين وتقديمهم للقضاء بالتعاون مع رجال الضابطة العدلية من رجال شرطة والمكلفين قانوناً بوظيفة الضابطة العدلية، وهذا ما يسهم في تحقيق الأمن والأمان للوطن الغالي.

من جهته أكد رئيس محكمة الجنايات العسكرية الثالثة بدمشق المستشار لبيب احمد عليا أن إقامة الورشات ضمن أروقة القضاء العسكري فكرة مثمرة، وتغطي جوانب عملية كبيرة يحتاجها خريجو الحقوق سواء محامون أم قضاة، لافتاً للإقبال الكبير على هذه الورشات نظراً لما تقدمه من محاور هامة تصقل خبرة المتدربين وتلبي احتياجاتهم المهنية.

وذكر المتدرب المحامي أحمد العلي أنه يشارك بالورشة لتطوير مهاراته المهنية والاطلاع على كافة الإجراءات والتطورات الجديدة المتعلقة بالقضايا العسكرية وقوانينها، لافتا لأهمية هذا النوع من الورشات ودورها بربط الجوانب النظرية بالعملية للخريجين، إضافة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإجراءات المتبعة بالمراسيم والتعاميم والاجتهادات.

من جهته المتدرب المحامي عبد الحي بين أنه التحق بالورشة لاكتساب خبرة ومعلومات نظرية وعملية من المحاضرين، والاطلاع بشكل ميداني وعملي وتطبيقي على ما يخص القضاء العسكري بإشراف نخبة من أساتذة الكلية وقضاة مختصين بهذا المجال.

يذكر أن الدورة تندرج ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها مكتبة ممارسة المهنة في الكلية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بهدف تطوير التدريب والتأهيل المهني لخريجي كليات الحقوق والمحامين والمختصين والعاملين في الجهات ذات الصلة.