رسم الخرائط المتوافقة والملائمة من أجل الإدارة المستدامة للأراضي في سورية .. بحث علمي في جامعة دمشق .

 فتحت التطورات الحديثة في التقنيات الجغرافية المكانية، أفقاً جديداً في نمو تقنيات التقاط البيانات وتصوير المعالم الجغرافية على الخريطة بشكل عام، حيث تشكل البيانات المكانية ركيزة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مما يتوجب تحديد إسنادها الجغرافي وإصلاحها وفقاً لنظام مرجعي محدد يجب اختياره بعناية، لتحقيق مستوى عالٍ من الدقة الموضعية للبيانات الجغرافية المكانية.

كما شجع التحول الرقمي العديد من البلدان على إنشاء بيئة حكومة إلكترونية تقدم خدمات عالية الجودة، حيث يعتبر بناء نظام إدارة الأراضي غير الورقية (LAS) في سياق نموذج الحكومة الإلكترونية عنصراً حاسماً في البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المكانية، وأداة قوية لتقييم سوق الأراضي والتنمية المستدامة وضمان حقوق الملكية.

 وفي جامعة دمشق أجري مؤخراً بحث علمي بعنوان "رسم الخرائط المتوافقة الملائمة للغرض من أجل الإدارة المستدامة للأراضي في سورية المتأثرة بالحرب" بعد أن سببت الحرب خلال السنوات الماضية دمار لبعض الممتلكات والبنية التحتية، في عدد من المناطق مما جعل من الضروري إعادة بناءها.

وتضمن البحث دراسة تحليلية باستخدام أدوات الإحصاء المكاني لبحث الإسقاط المطابق الأمثل لتمثيل المنطقة السورية في منطقة واحدة تحافظ على الزوايا محلياً، وتقلل التشوهات الخطية، وتلبي متطلبات التقنيات الجيومكانية الحديثة. وتم في هذه الدراسة، تطبيق أسطح الأيزوجرام وإحصائيات التشويه وتحليل إحصائيات المناطق لتقييم ومقارنة التشوهات الخطية على إسقاطات الخريطة التي تم فحصها.

وقد أظهرت نتائج الدراسة إمكانية تطبيق النموذج المقترح كحل بديل لتقليل خطأ المقياس على منطقة الاهتمام، بالإضافة إلى أن نمط الأشكال المتساوية يكون قريباً من شكل المنطقة، ويتناسب بشكل أفضل مع معايير الجودة للإسقاط المختار.

وبينت نتائج البحث أن متطلبات التكامل السلس للبيانات الجغرافية المكانية أدت إلى ضرورة تحديث أنظمة إحداثيات المستوى المطبقة لتكون متناغمة مع أدوات رسم الخرائط المعتمدة على الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم المعلومات في نظم المعلومات الجغرافية باستخدام نظام مرجعي لشبكة منطقة واحدة سيعزز التطبيقات على مستوى الدولة ويسهل الحصول على البيانات واسترجاعها. ويُظهر إسقاط الخريطة نمط الشبكة الإهليلجية كما يظهر في نظام إحداثيات الشبكة.

 كما أظهرت نتائج البحث بأن التحدي الرئيسي الذي يواجه صناعة الخرائط يتمثل باستحالة نقل موقع معالم الأرض بدقة على ورقة مسطحة دون إدخال بعض التشويه، كما تختلف قيمة الخطأ الذي لا يمكن تجنبه فيما يتعلق بنوع الإسقاط ومعلماته.

 وكشف البحث  عن الحاجة إلى المطابقة في العديد من عمليات المسح ورسم الخرائط على نطاق واسع للحفاظ على الزوايا، حيث يتم التعامل مع المقاييس النوعية لخطأ المقياس الموروثة في الإسقاط بشكل مشابه لأي متغير خريطة آخر، مؤكداً على أن نظام إحداثيات المنطقة الواحدة أمراً بالغ الأهمية في تصميم إسقاط منخفض التشويه ومناسب لغرض إنشاء بنية تحتية للبيانات المكانية في سورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و ترى الدراسة أن الصورة المجسمة المعدلة مناسبة لتصوير الدولة لسببين الأول أن تطبيقه حالياً ملائم بشكل مثالي لتصوير واسع النطاق لمنطقة بأكملها وفي نطاق واحد، في حين يكمن السبب الثاني في تقليل الأخطاء الخطية على المنطقة المحددة وتوزيعها بالتساوي في جميع أنحاء الخريطة، حيث يبلغ التشوه الخطي الشديد لنظام رسم الخرائط حوالي 45.3 سم/كم، وهو أصغر من التوقعات الأخرى.

 كما أكد البحث على أن تجديد إسقاط الخريطة في سورية مهمة طموحة تتطلب الحصول على موافقة ومساهمات من الجهات المعنية. ونتيجة لذلك، من الممكن أن يواجه تنفيذ هذا النظام العديد من العقبات الأمر الذي يتطلب معالجتها بعناية.