المصارف الإسلامية في سورية بين الواقع والتحديات ..ندوة علمية في كلية الشريعة

تركزت محاور الندوة العلمية التي نظمتها كلية الشريعة بجامعة دمشق بالتعاون مع مصرف سورية المركزي بعنوان " المصارف الإسلامية في سورية بين الواقع والتحديات" حول التنازع بين الشريعة والقانون الوضعي في العمل المصرفي وصيغ التمويل الإسلامية بين النظرية والتطبيق.

وأكد ممثل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد فراس الحناوي نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في كلمته في افتتاح الندوة حرص الجامعة على التشاركية مع قطاعات المجتمع المختلفة من خلال تنظيم الفعاليات والنشاطات العلمية التي تساهم في مناقشة المشكلات والتحديات التي تعاني منها المؤسسات الحكومية والأهلية بما فيها المؤسسات الاقتصادية والمالية.

 وأشار أ.د. الحناوي إلى أهمية موضوع الندوة وخاصة في ظل التطورات الحاصلة في قطاع المصارف على مستوى العالم متمنياً أن تكون هذه الندوة فرصة لطلاب الدراسات العليا للاستفادة من مناقشاتها والحصول على أفكار ومعالجتها في رسائل وأطروحات الماجستير والدكتوراه على أمل أن تخرج الندوة بتوصيات ونتائج مرضية تحقق الهدف المنشود منها.

وبينت الدكتورة ميساء صابرين نائب حاكم مصرف سورية المركزي بأن الندوة تساهم في ربط الجانب العملي بالجانب الأكاديمي من خلال وجود أساتذة وطلاب الدراسات العليا والعاملين في المصارف لتحقيق التفاعل وتبادل الخبرات والآراء ومناقشة التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في سورية، لافتة إلى وجود أربع مصارف إسلامية في سورية تمارس أعمالها عن طريق 71 مكتب وفرع مما يدل على انتشار وتوسع العمل في هذه المصارف وقيامها بدورها المنوط بها وتحقيقها نتائج إيجابية، وتعد حالياً المصارف الإسلامية من أكبر المصارف في القطاع المصرفي في سورية.

وأشارت الدكتورة صابرين إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه عمل هذه المصارف يتمثل في نقص الكادر المؤهل مما يتطلب إعادة تأهيل الكادر وصقل خبراته المتنوعة ومواكبة التطورات في مجال المصارف الإسلامية من خلال تطبيق المعايير الخاصة بها والتعرف على خدمات هذه المصارف وآلية عملها كي يكون الكادر قادر على الدخول في سوق العمل في هذا المجال.

وأكد عميد كلية الشريعة الأستاذ الدكتور محمد حسان عوض بأن قانون إحداث المصارف الإسلامية في سورية عام 2005 يعد إضافة اقتصادية رائدة وضرورة استثمارية حتمية تنطلق من حاجة المجتمع والفرد لتحقيق رسالة هذه المصارف في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التي تقوم بها المصارف الإسلامية.

وأشار أ.د. عوض إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المصارف الإسلامية منها ما يتعلق بطبيعة عمل هذه المصارف أو إدارتها الذاتية أو بالتشريعات المصرفية المحلية والعالمية وبالظروف والمتغيرات الدولية والسياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تجاوز هذه الصعوبات والتحديات يكون من خلال التعاون مع الشركاء ومنهم المصرف المركزي والمصارف الإسلامية وجامعة دمشق من خلال كلياتها المعنية والأقسام البحثية المهتمة بهذا الشأن.

واعتبر أ.د. عوض استضافة كلية الشريعة لهذه الندوة خطوة هامة في سبيل تجاوز التحديات واقتراح الحلول والأفكار في ضوء الشريعة الإسلامية لتحقيق المصلحة العليا من إحداث المصارف الإسلامية في سورية، ودليل على أن الكلية تعمل وفق مبدأ التشاركية مع الكليات الأخرى والجهات الأهلية في الجامعة من أجل إثراء الناحية العلمية لطالب الدارسات العليا في قسم الاقتصاد الإسلامي وماجستير التأهيل والتخصص في المؤسسات المالية والإسلامية، بما ينعكس إيجاباً على مستواهم من خلال دراسة نظرية أكاديمية مدعمة بالأدلة ودراسة عملية بالشراكة مع الجهات المعنية في هذا الاختصاص.

بدوره قال عميد كلية الاقتصاد الأستاذ الدكتور حسين دحدوح بأن الندوة فرصة هامة لمناقشة المخاطر التي تهدد المصارف الإسلامية في سورية باعتبارها جزء هام من النظام المصرفي في سورية بعد تحقيقها أرباح جيدة حيث لعبت هذه المصارف دور نشيط في المجتمع السوري منذ تأسيسها، مؤكداً على أهمية إجراء دورات تدريبية في مجال التدريب والتأهيل تغطي كلية الشريعة فيها الجوانب الفقهية بما يتعلق بعمل المصارف الإسلامية في حين تتولى كلية الاقتصاد الجوانب المالية والمحاسبية بما يسهم في تأهيل كادر مناسب لهذه المصارف في المستقبل.

وناقش المشاركون خلال جلسات الندوة التصور العملي والاقتصادي والشرعي والقانوني لموضوع التنازع في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في العمل المصرفي، وموضوع صيغ التمويل الإسلامية.

 وأشارت الدكتورة صابرين إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه عمل هذه المصارف يتمثل في نقص الكادر المؤهل مما يتطلب إعادة تأهيل الكادر وصقل خبراته المتنوعة ومواكبة التطورات في مجال المصارف الإسلامية من خلال تطبيق المعايير الخاصة بها والتعرف على خدمات هذه المصارف وآلية عملها كي يكون الكادر قادر على الدخول في سوق العمل في هذا المجال.

وأكد عميد كلية الشريعة الأستاذ الدكتور محمد حسان عوض بأن قانون إحداث المصارف الإسلامية في سورية عام 2005 يعد إضافة اقتصادية رائدة وضرورة استثمارية حتمية تنطلق من حاجة المجتمع والفرد لتحقيق رسالة هذه المصارف في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التي تقوم بها المصارف الإسلامية.

وأشار أ.د. عوض إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المصارف الإسلامية منها ما يتعلق بطبيعة عمل هذه المصارف أو إدارتها الذاتية أو بالتشريعات المصرفية المحلية والعالمية وبالظروف والمتغيرات الدولية والسياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تجاوز هذه الصعوبات والتحديات يكون من خلال التعاون مع الشركاء ومنهم المصرف المركزي والمصارف الإسلامية وجامعة دمشق من خلال كلياتها المعنية والأقسام البحثية المهتمة بهذا الشأن.

واعتبر أ.د. عوض استضافة كلية الشريعة لهذه الندوة خطوة هامة في سبيل تجاوز التحديات واقتراح الحلول والأفكار في ضوء الشريعة الإسلامية لتحقيق المصلحة العليا من إحداث المصارف الإسلامية في سورية، ودليل على أن الكلية تعمل وفق مبدأ التشاركية مع الكليات الأخرى والجهات الأهلية في الجامعة من أجل إثراء الناحية العلمية لطالب الدارسات العليا في قسم الاقتصاد الإسلامي وماجستير التأهيل والتخصص في المؤسسات المالية والإسلامية، بما ينعكس إيجاباً على مستواهم من خلال دراسة نظرية أكاديمية مدعمة بالأدلة ودراسة عملية بالشراكة مع الجهات المعنية في هذا الاختصاص.

بدوره قال عميد كلية الاقتصاد الأستاذ الدكتور حسين دحدوح بأن الندوة فرصة هامة لمناقشة المخاطر التي تهدد المصارف الإسلامية في سورية باعتبارها جزء هام من النظام المصرفي في سورية بعد تحقيقها أرباح جيدة حيث لعبت هذه المصارف دور نشيط في المجتمع السوري منذ تأسيسها، مؤكداً على أهمية إجراء دورات تدريبية في مجال التدريب والتأهيل تغطي كلية الشريعة فيها الجوانب الفقهية بما يتعلق بعمل المصارف الإسلامية في حين تتولى كلية الاقتصاد الجوانب المالية والمحاسبية بما يسهم في تأهيل كادر مناسب لهذه المصارف في المستقبل.

وناقش المشاركون خلال جلسات الندوة التصور العملي والاقتصادي والشرعي والقانوني لموضوع التنازع في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في العمل المصرفي، وموضوع صيغ التمويل الإسلامية.

شارك في الندوة العلمية أساتذة وباحثون من كليات الشريعة والاقتصاد والحقوق بجامعة دمشق ومحاضرين وخبراء من مصرف سورية المركزي وبنكي البركة والشام .