الاستثمار في قطاع الكهرباء. ندوة تفاعلية على مدرج جامعة دمشق.

تركزت محاور الندوة النقاشية التفاعلية التي عقدت على مدرج جامعة دمشق حول الاستثمار في قطاع الكهرباء (الإمكانيات والغايات) بالتعاون مع الكليات والوزارات المختصة بهدف الاستفادة من الآراء والأفكار المطروحة في الوصول إلى نتائج وحلول ناجعة للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع.

حضر الندوة وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم والكهرباء المهندس غسان الزامل ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان ونوابه وعمداء الكليات وممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة وجمع من المختصين والمهتمين وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور وائل معلا.

 وطرح المشاركون في مداخلاتهم بعض المقترحات والآراء التي تسهم في الاستثمار الأفضل في الكهرباء والطاقات البديلة كضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها، وتحقيق التوازن بين أسعار المشتقات النفطية وأسعار والكهرباء لينعكس ذلك على الاستخدام الأفضل، وكذلك أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية الفنية في قطاع الكهرباء والاستفادة من القطاع الخاص في استثمار الطاقات المتجددة والبحث عن مصادر تمويل المشاريع في هذه المجال.

وشدد وزير التعليم العالي في مداخلته على ضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية وأطروحات الماجستير والدكتوراه في الجامعات من أجل معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وبالتالي المساهمة في اقتراح الحلول لها مما يسهم في ربط الجامعة بمتطلبات المجتمع.

وأكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل خلال مداخلته أهمية الندوة الحوارية بغية الاستفادة من المقترحات والأفكار المطروحة من قبل أساتذة الجامعة والمختصين من الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص والتي يمكن أن تنطلق منها الوزارة لإحداث تشريعات جديدة مشجعة للمستثمرين، وبالتالي قد تسهم في تطوير عمل وأداء الوزارة نحو الأفضل.

 وأشار الوزير الزامل إلى الجهود المبذولة لتطوير الوضع الحالي للكهرباء من حيث واقع القطاع وفترات التقنين واستطاعة التوليد والمعوقات الكبيرة التي تواجه قطاع الكهرباء من حيث استيراد المشتقات النفطية والعقوبات الاقتصادية ونقص حوامل الطاقة سواء الواردة للوزارة أو الواردة للمواطنين، مؤكداً بأن العمل مستمر لتحسين واقع الطاقة الكهربائية، حيث يوجد حالياً وبشكل تقريبي ٥٥٠٠ استطاعة توليدية جاهزة للعمل، والمنتج ما بين ٢٠٠٠و٢٢٠٠ استطاعة لعدم توفر حوامل الطاقة الكهربائية.

 ولفت الوزير الزامل إلى وجود إقبال من مستثمرين وطنيين على الاستثمار في الطاقات المتجددة سواء ريحية أو شمسية الأمر الذي سيسهم في تحقيق نتائج أفضل في هذا القطاع مشيراً إلى أنه رغم التشريعات الجديدة للاستثمار في قطاع الكهرباء فإننا مصرين على عدم شرعنة الاستثمار في موضوع الأمبيرات، واصفاً هذا الاستثمار بأنه أسوأ أنواع الاستثمارات من حيث التكلفة وإلحاق خسارة بالاقتصاد الوطني والتشويه البصري والسمعي إضافة للتلوث البيئي.

وقدم الدكتور يونس علي معاون المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة عرضاً عن وزارة الكهرباء ورؤيتها في مجال استثمار الكهرباء وواقع الطاقات المتجددة والتشريعات المشجعة على الاستثمار فيها والخطة الاستراتيجية لعام 2030 وأساليب تنفيذها وما تم تنفيذه منه حالياً، مستعرضاً التشريعات التي تشجع على استخدام الطاقات المتجددة والاستثمار فيها وأهم تطبيقاتها التي يدعمها صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المحدث بموجب القانون 23 لعام 2021.

واستعرض الدكتور علي جملة من المقترحات والتوصيات التي تشجع على الاستثمار في مجال في الطاقات المتجددة ومنها إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقات المتجددة ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة، بحيث تكون الغاية من هذه الشركات إقامة مشاريع توليد كهرباء، من خلال استقطاب رؤوس الأموال المحلية والاستفادة من التمويل المجتمعي لهذه المشاريع بطرح أسهمها للاكتتاب العام لكافة المواطنين الراغبين، وكذلك تفعيل دور القطاع المصرفي في عمليات التمويل اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة من خلال منح قروض بشروط ميسرة وبضمانات متاحة، واعتبار أصول مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة  كجزء من قيمة الضمانات المطلوبة.

كما شدد الدكتور علي على أهمية إعادة هيكلة تعرفة بيع الكهرباء بما يضمن تنفيذ إجراءات رفع كفاءة الاستهلاك والتوجه تدريجياً للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة والتحفيز على خلق الظروف المناسبة لإنشاء سوق للكهرباء وفق أسس اقتصادية سليمة تؤدي إلى تطوير قطاع الكهرباء من كافة النواحي.

واستعرض الدكتور مصطفى الحزوري نائب عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية واقع الاستثمار في الكهرباء والتحديات التي تواجه هذا الاستثمار والتي تتمثل بتحسين واقع شبكتي التوزيع   0.4KV +20KV والاستثمار في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي مؤكداً بأن الاستثمار في هذا المجال يكون من خلال تأمين كادر علمي بحثي يستطيع المساهمة في دراسة تحسين واقع الشبكة وتبني أبحاث علمية بالمشاركة مع الجامعة وكذلك إيفاد داخلي لطلاب الدراسات العليا إلى الجامعة.

 وبين الدكتور الحزوري بأن تحسين واقع شبكتي التوزيع 0.4KV +20KV  يتطلب إصدار تشريعات أكثر مرونة  مما يتيح زيادة عدد المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة وإمكانية رفع نسبة الاستطاعة المولدة من مصادر التوليد الموزع وربطها على الشبكة مما يسمح بتغذية أحمال جديدة وكذلك يتوجب تطبيق مبدأ التحول الرقمي (إصدار فواتير مؤتمتة) والتحول نحو مفهوم  تداول الكهرباء كسلعة قابلة للتداول والمنافسة في سوق الكهرباء وكذلك وبناء مراكز تنسيق لشبكات التوزيع  تمكن من إدارتها بشكل أفضل وإمكانية تحويل الشبكة إلى مجموعة شبكات ميكروية وبالتالي شبكات ذكية، مما يخفف من حوادث التعتيم.

وأكد المشاركون خلال الندوة على أهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية لمعالجة واقع الطاقات المتجددة ومشاكلها والصعوبات التي تواجه استثمارها، وضرورة تعميق العلاقة بين الجامعات ومراكز الأبحاث ووزارة الكهرباء وتفعيل دور المجتمع الأهلي بما يتعلق استثمار الطاقات المتجددة واستخدامها، والاستفادة من النفايات الناتجة عن الطاقات المتجددة وإعادة تدويرها.