كلمة السيد عميد الكلية

يُمثل قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في سوريا قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل في القطاع الزراعي نحو 25% من القوة العاملة، ويمثل القطاع الاقتصادي الرئيس في سوريا. وبالرغم من كون القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية المحددة للاقتصاد الوطني، نتيجة توافر جميع مقوماته، إلّا أنه كان يواجه العديد من التحديات، أهمها تفتت الحيازات الزراعية، وتدني إنتاجية النظم الزراعية، وضعف الخدمات الزراعية الإرشادية في نقل التقانات الزراعية المحسنة إلى المزارعين، وسوء عوامل إدارة الأرض والمحصول. أدت كل هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع الإنتاجية من ناحية وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي من ناحية أخرى، الأمر الذي أثر سلباً في هامش الربح الاقتصادي للمزارع، فتراجع دخل ومستوى معيشته. ويُعد توافر التكنولوجيا المتطورة، والمهارات المميزة، والقاعدة المعرفية أهم ركائز التنمية الزراعية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الغذائية المتزايدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستقلال بالقرار السياسي وصون السيادة الوطنية. ومن هنا انبثقت الحاجة الماسة إلى وجود مؤسسات أكاديمية وبحثية تهتم بدارسة مشاكل النظم البيئية الزراعية والطبيعية، وتضع الحلول العلمية الناجحة لتحسين كفاءتها الإنتاجية.