الجوانب القانونية للعمل التأميني في سورية ...ورشة عمل تدريبية في كلية الحقوق

تركزت محاور ورشة العمل التدريبية التي نظمتها كلية الحقوق بعنوان "الجوانب القانونية للعمل التأميني في سورية" حول التشريعات الناظمة لعمل التأمين في سورية والتأمينات العامة والتأمين الصحي، تأمين السيارات، الطبيعة الاحتمالية لعقد التأمين وعلاقة الطب الشرعي به، سير دعوى التأمين أمام القضاء الجزائي ومفهوم الخبرة وأثرها في الدعوى التأمينية.

 

 
وفي تصريح لموقع الجامعة أكد عميد كلية الحقوق الدكتور سنان عمار على أهمية موضوع العمل التأميني لما له من خصوصية تتعلق بحياة الأشخاص وممتلكاتهم، وخصوصية تتعلق بالعمل أمام المحاكم الجزائية أو المدنية فيما يخص المنازعات التي قد تحدث بين شركات التأمين مع الغير، منوهاً بأهمية محاور الورشة والتي لاقت صدى واهتمام من قبل مدراء شركات التأمين والمتدربين العاملين بهذا القطاع، ولفت إلى أن مخرجات الورشة سيتم الاستفادة منها في تعديل القوانين المتعلقة بالتأمين، وهذا ما يحقق هدف مكتب ممارسة المهنة في الكلية لجهة ربط الجامعة بالمجتمع.

 


ومن المحاضرين في الورشة تناولت المستشارة القاضية أمينة حاج بارة رئيسة محكمة الاستئناف التجارية السادسة في دمشق دعاوي التعويض في القضاء المدني، ومنها قانون السير ودعاوي الحلول والرجوع والاشكاليات القانونية التي تعترض المواطن في الدعاوي القائمة أمام القضاء، إضافة لطرح آخر ما توصل إليه العمل القضائي في هذا المجال.

 


وتحدث عضو الهيئة التدريسية في الكلية الدكتور محمد باخوخ في محاضرته عن ضرورة الخروج عن التأمين النمطي المعروف (الحياة، الصحي، حوادث السير الإلزامي) والتركيز على أنواع مختلفة من التأمين تتناول الجانب المصرفي مع التأميني كون المصارف تتعرض لمخاطر كبيرة قد تسبب إفلاسها مع طرح الحلول المناسبة، وتطرق الى تأمين القروض والودائع، والاشكاليات المتعلقة به، والتأمين على إساءة الأمانة من قبل العاملين في المصارف، وسلط الضوء على موضوع الثقة بين شركات التأمين والأشخاص المستفيدين، ونشر ثقافة التأمين سواء لشركات التأمين مع ضبط عملها أو للمستفيدين من هذا التأمين.

 


من جهته مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد تطرق في محاضرته إلى هيكلية قطاع التأمين بكافة مكوناته ودور تلك المكونات من مقدمي خدمات تأمينية وشركات تأمين وإدارة التأمين الصحي، وصولاً للتشريعات الناظمة بمختلف مجالات العمل، مع أدلة على كيفية التدخل القانوني للهيئة بمختلف مفاصل العمل التأميني وتنظيمه وضبط الخدمة باتجاه جودة الخدمة التأمينية في كافة أنواع التأمين (صحي، سيارات، حريق، تأمين بحري...)، إضافة لدور القطاع المصرفي في الخدمة التأمينية وكيفية استثمار أموال شركات التأمين، والتعريف بمجمعات إعادة التأمين.

 


يذكر أن الورشة بدأت يوم الأحد 11 الشهر الجاري واستمرت لخمسة أيام بمشاركة104 متدرباً وتندرج ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها مكتبة ممارسة المهنة في الكلية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بهدف تطوير التدريب والتأهيل المهني لخريجي كليات الحقوق والمحامين والمختصين والعاملين في الجهات ذات الصلة.



عداد الزوار / 773923750 /