"ليكن لكل طفل صوت يسمع"فعالية بمناسبة مرور عام على البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع

انطلقت على مدرج جامعة دمشق فعالية "ليكن لكل طفل صوت يسمع"، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة.

وفي كلمته بهذه المناسبة أشار وزير الصحة الدكتور حسن الغباش إلى أن البرنامج أنجز خلال عامه الأول بروتوكولاً وطنياً بمعايير عالمية وإجراءات مُحدّثة للكشف والتدخل والتأهيل والتوسع بعدد مراكز المسح السمعي، لإتاحة الخدمة بشكل أكبـر ورفد مراكز الاستقصاء بالكوادر والتجهيـزات والبنى التحتية اللازمة لتقديم الخدمات وفق المعايير المعتمدة، موضحاً أن البرنامج في عامه الأول استطاع إدخال الطمأنينة لـ 23 ألف عائلة عبـر تأكيد سلامة السمع لدى أطفالهم أو عبر التدخل اللازم من خلال المعينات السمعية ومنها جراحة الحلزون ثم التأهيل اللازم لهم ليماثلوا أقرانهم في المجتمع.

وبين الوزير غباش أنه تم تقديم برنامج تأهيل معمق للأطباء على زراعة الحلزون، وهو برنامج تخصصي علمي يهدف ليكون لدى سورية خلال عام أكثـر من 10 أطباء جدد بكفاءة عالية جداً قادرين على إجراء عمليات زراعة الحلزون، مؤكداً بأن هدف البرنامج الوصول إلى كل طفل حديث الولادة عبـر مراكز مسح ليست ببعيدة عن العائلة، للاطمئنان على حاسة السمع أو للتدخل المناسب والتأهيل من خلال أطباء متمكنين في المحافظات.

  وبينت الدكتورة كلوديا توما من مجلس أمناء المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة "آمال" بأن المنظمة بدأت قبل عشرين عاماً العمل مع نقص السمع مع الاهتمام بتأهيل الكلام، وامتلاكها الخبرات الكافية بما يتعلق بالاستقصاءات السمعية أو المسح السمعي أو بالتدخل في زراعة الحلزون والتأهيل، مؤكدة على أهمية التشاركية مع وزارة الصحة باعتبارها الحاضنة الأساسية للبرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، من أجل الوصول لأكبر عدد من الأطفال في سورية كي يصبح البرنامج مستدام من خلال رعايته من جهة حكومية بالتشارك مع القطاعات الصحية.  

وأكدت د. توما أن الفعالية مناسبة هامة للإضاءة على أهمية البرنامج الوطني وأهدافه وإنجازاته لافتة، إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه أطفال نقص السمع يتمثل بالوعي المجتمعي بضرورة إجراء مسح سمعي تحت عمر الشهر، لأن هذا الأمر يؤهلهم للدخول ضمن البرنامج الوطني بشكل مجاني وتجنبيهم الإعاقة السمعية.

وقدمت الدكتورة منال الحمد مديرة البرنامج الوطني عرضاً عن البرنامج في عامه الأول مشيرة إلى أن أهم إنجازاته تركيب المعينات السمعية وزراعة الحلزون، حيث راجع مركز التدخل 25 طفل وتم تركيب سماعات لـ 20 طفل ويوجد خمسة أطفال قيد تركيب السماعات، كما تم إحالة جميع الأطفال الذين ركب لهم سماعات إلى التأهيل وبالمتابعة تبين أن 8 أطفال بحاجة لإجراء عملية زراعة حلزون فضلاً عن إجراء عمليات زراعة حلزون لأربعة أطفال وإحالتهم إلى مراكز التأهيل.

واستعرض عضو اللجنة الوطنية للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق الدكتور سامر محسن التقرير السنوي للجنة وجميع نقاط العمل ضمن البرنامج من خلال إيجاد التشاركية بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات، إلى وضع البرتوكولات العلمية الدقيقة والواضحة لجميع مراحل العمل واستخدام المقاييس المعتمدة للأداء والمراكز وتنفيذ الدورات التدريبية، ومن ثم تقديم الخدمات التي توجت بلحظة السمع الأولى عند طفلين تم التدخل المبكر لهم. 

  وأشار الدكتور سامر إلى أهم التحديات التي واجهت اللجنة ضمن عملها خلال العام الأول وكيف تم تذليل   الصعوبات وتحويلها إلى فرص مؤكداً على أهمية رفع الوعي والحصول على خدمات الكشف والتدخل المبكر، وشدد د. محسن على دور الإعلام المرئي والمسموع والسوشال ميديا بكل أنواعها لإيصال البرنامج إلى المجتمع لتحقيق هدفه لكونه مسؤولية مجتمعية وطنية على كافة المستويات تمتد من الأسرة إلى المجتمع والمعنيين بالشأن الصحي.

وركز الدكتور حسام حديد عضو اللجنة الوطنية في مداخلته على أن برنامج التأهيل المعمق في زراعة الحلزون يعتمد على معايير المتدربين من الأطباء المختصين واختبارهم وتدريبهم وفق مراحل متدرجة ليكونوا قادرين على إجراء العمل الجراحي، لافتاً إلى أن خطوات زراعة الحلزون تتمثل في التقييم والجراحة والتأهيل والمتابعة، واستعرض عمل لجنة زراعة الحلزون التي تتولى متابعة الأطفال واعتماد المشافي القادرة على إجراء العمليات ومساعدة المرضى المحتملين وأولياء أمورهم أو مقدمي رعايتهم، لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عملية زراعة الحلزون واختيار الجهاز المناسب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة .

وأكدت الدكتورة رزان طرابيشي مدير الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة على أهمية الفعالية لكونها تضيء مجدداً على البرنامج الوطني، للمساهمة في الكشف عن أطفال نقص السمع منذ البداية، من أجل التدخل المبكر وتدبيرهم مبكراً ليكونوا أطفال طبيعيين، مشيرةً إلى أن الوزارة من خلال اللجنة الوطنية للكشف والتدخل المبكر عن نقص السمع وضعت خطة تعتمد على الشراكة مع جميع القطاعات، بغية التوسع في عدد الأطفال الممسوحين ومتابعة تحديث البرتوكولات الخاصة.