آخر الأخبار
قراءة تحليلية في كتاب الاقتصاد السياسي للركود التضخمي..ندوة حوارية في كلية الاقتصاد
ضمن سلسلة ندوات الحوار الاقتصادي نظمت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ندوة حوارية بعنوان " قراءة تحليلية في كتاب الاقتصاد السياسي للركود التضخمي" تأليف الأستاذ الدكتور رسلان خضور، وإصدار الهيئة العامة السورية للكتاب، وذلك على مدرج المؤتمرات بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور حسين دحدوح.
وأوضح أ.د رسلان خضور في مداخلته أن الكتاب موجه للمختصين ولغيرهم في العلوم الاقتصادية ولصناع السياسات الاقتصادية، ويتناول مشكلة الركود التضخمي في سورية ودول أخرى في العالم من زاوية مختلفة بعض الشيء عن المدارس الاقتصادية والتيارات الفكرية السائدة، مقدماً لمحة تعريفية عن مضامين الكتاب، مفهوم الركود التضخمي، وبدايات ظهوره، وأسباب العودة إلى الاقتصاد السياسي لتفسير ومعالجة هذه الظاهرة، وكيف فسرت وعالجت المدارس الاقتصادية المختلفة هذه المشكلة؟.
وأشار أ.د خضور إلى أن الكتاب تناول مشكلة الركود التضخمي من زاوية الاقتصاد السياسي في الأمدين المتوسط والطويل وليس فقط من الزاوية الاقتصادية البحتة في الأمد القصير، وأهم أسباب تطور وتفاقم وتوطّن هذه المشكلة على المستوى العالمي والمحلي خلال الأربعين سنة الماضية والتي تكمن في ثلاثة متغيرات تنطوي تحت مظلة الاقتصاد السياسي: التفاوت الحاد في توزيع الثروات والدخول، وسطوة وسيطرة الاحتكارات في الأسواق العالمية والمحلية للكثير من السلع والخدمات، وانتشار ظاهرة الفساد وتحكمها بمفاصل الاقتصاد والمجتمع.
ولفت رئيس قسم الاقتصاد أ.د. عبد القادر عزوز إلى أن الكتاب أضاء على ظاهرة الركود التضخمي من بوابة الاقتصاد السياسي، وفهم الظواهر الاقتصادية بناء على فهم العلاقات المؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد وخاصة السياسية منها، ويطرح أيضاً مفهوم هذه الظاهرة وتطورها التاريخي، والآليات المناسبة لمعالجتها على المستوى الداخلي، إضافة لطرح العديد من الرؤى ومنها تنسيق السياستين المالية والنقدية مع بعضهما.
وأكد أ.د عدنان سليمان في مداخلته على أهمية الكتاب في وقت بات من الملح تحليل ظاهرة الركود التضخمي التي أصبحت محلية منذ بضع سنوات ومن الضروري تسليط الضوء على الاعتراف بهذه الظاهرة وكيف يتزامن الركود والانكماش الاقتصادي مع ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي ضرورة تشخيصها والاعتراف بها على مستوى السياسات العامة للحكومة والبدء بإيجاد الحلول التي تحتاج الى تضافر السياسات المالية والنقدية على مستوى السياسات الاقتصادية، وعدم النظر لهذه الظاهرة النادرة باعتبارها ظاهرة نقدية، وإنما هي ظاهرة اقتصادية كلية تحتاج الى سياسات عامة كلية واقتصادية مالية ونقدية، مؤكداً ضرورة اتباع سياسات تحفز النمو الاقتصادي من استثمار وتشجيع الصادرات ودعم الانتاج في الزراعة والصناعة وغيرها.
وتركزت مداخلة أ.د علي كنعان على بدايات وأسباب نشوء ظاهرة الركود التضخمي عام 1971 نتيجة الانفصال ما بين الدولار والذهب و تعويم عملات دو ل العالم، موضحاً أنه في السابق كانت تتم معالجة التضخم خلال سنتين أو ثلاثة لكن بعد تعويم العملات والدولار أصبح من المستحيل العودة إلى التوازن الاقتصادي، مما أدى إلى ترافق التضخم مع الركود والبطالة وهذه مشكلة لا يمكن حلها إلا بالتخلي عن عدد من الأدوار، فاليوم سلطة الاحتكارات مسيطرة على مستوى العالم، وسيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي، وعدم إمكانية التخلي عنه لذلك تظهر دعوات متعددة للتخلي عنه وإقامة عملة عالمية جديدة كما دعت دول البريكس.
وأضاء أ.د. إسماعيل إسماعيل في مداخلته على آثار ظاهرة الركود التضخمي في سورية والتي سببتها الحرب الكونية، وما يجب العمل عليه داخلياً لتجاوز هذه الظاهرة كالتنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وقضية تركز الثروات بيد محتكرين معينين، ومعالجة الفساد، مورداً احصائيات من عام 2010 حيث كانت سورية من أكثر الدول أماناً عالمياً وحققت الأمن الغذائي وغيرها من المؤشرات.
حضر الندوة الحوارية عدد من أساتذة الكلية وطلاب الدراسات العليا وجمع من المهتمين بالشأن الاقتصادي.
