المشاركون في ندوة إدارة الأزمات والكوارث يدعون إلى تطوير البنية التشريعية لآليتها.

استعرض عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عمار ناصر أغا في مداخلته في الندوة الحوارية "إدارة الأزمات والكوارث" تجربة بعض الدول التي تصدت لكوارث مشابهة وكيف ساعدت شركات التأمين في إعادة بناء ما دمرته الزلازل، مقترحاً إلزامية التأمين على المساكن.

 

 ونوه ناصر آغا بأن هيئة الإشراف على التأمين قادرة على وضع أسعار القسط التأميني على كل مسكن وفق شروط معينة بحيث تكون ملزمة لكل المساكن ما يخفف من العبء الحكومي في مرحلة إعادة الإعمار ولو بجزء بسيط.

 كما اقترح إنشاء مجمع تأميني لمواجهة الكوارث تشارك فيه 13 شركة تأمين سورية، تكون إدارته لهيئة الإشراف على التأمين أو الاتحاد السوري لشركات التأمين مهمته الأساسية إدارة وتقييم الخطر وإعداد برامج إعادة التأمين المناسبة.

 

واعتبر عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية الدكتور سامر المصطفى خلال مشاركته في الندوة أن مواجهة الأزمات والكوارث لا بديل عنها لحشد الطاقات والجهود التي تشمل الرؤية الاستراتيجية لإدارتها والحد من أخطارها واختيار أنسب السبل للمواجهة الأمر الذي يتطلب التخطيط الجيد وتطوير المعارف والارتقاء بالأداء وبرأيه "القادة الحقيقيون يظهرون في أوقات الأزمات، أما في وقت الهدوء كل الناس قادة.

 

وقسم المصطفى مراحل تكون الأزمة والكارثة إلى ثلاثة مراحل ما قبل الأزمة "التخطيط" ومرحلة الأزمة " الإدارة " وما بعد الأزمة" التخفيف" وتطرق إلى أهم الفروقات بينهما.

 

وفي مداخلته حول "التحديات التي تواجه إدارة الأزمات والكوارث" أشار الدكتور همام خوندة نائب عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية إلى أن إعادة التأهيل المباني المتضررة في سورية جراء الزلزال بحاجة إلى تطوير برامج المساعدات النقدية والتعاون مع الجمعيات غير الهادفة للربح لإعادة تنظيم وتدعيم الأبنية ضمن إجراءات محددة.

 

ولفت الدكتور خوندة إلى ضرورة رقمنة عملية خدمة الإعانة النقدية للمتضررين الكترونياً من خلال مستوى الإدارة العليا برعاية مصرف سورية المركز والهيئات المحلية. داعيا إلى تطوير القانون والبنية التشريعية الناظمة لألية التصرف أثناء الأزمات وتنظيم آليات جمع التبرعات عبر مصرف سوري المركزي بالتعاون مع المنظمات والجمعيات العاملة بالشأن الإغاثي.

 

 واقترح خوندة التركيز على المدى المتوسط على تلبية الاحتياجات العاجلة وتأمين الأضرار الجانبية وتطوير آليات الدعم النقدي الإلكتروني بينما يجب التركيز على المدى الطويل على العنصري البشري إجراء تحسين وتمكين للفئات المجتمعية والقطاعية عبر برامج التعافي.

 

وتحدث الدكتور مجد صقور الأستاذ بكلية الاقتصاد إلى أهم النقاط في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث وأهدافها الاستراتيجية مبيناً بأنها يجب أن تكون قابلة للقياس كالحد من الخسائر البشرية والأضرار في البنية التحتية والناتج الإجمالي القومي وأولويات العمل في الخطة لافتا إلى أن هذا الأمر يستلزم إطار تشريعي ومؤسسي من خلال الوزارات المختصة والأجهزة والهيئات الرقابية.

 

ويؤكد صقور على أهمية تحديد المشاركين من الأطراف الرسمية الحكومية وغير الحكومية، وتحديد محاور عمل الخطة الاستراتيجية كالإنذار المبكر والتدريب والتأهيل وعمليات الاستجابة والتعافي والتنسيق بين كافة القطاعات والتأكيد على عمليات التعاون الدولي والإقليمي، والمتابعة والتقييم ومؤشرات القياس.

 

واعتبر الدكتور همام عبيد بين في مداخلته الإدارة اللوجستية أنسب أنواع الإدارة في عملية الإمداد والدعم للمناطق المنكوبة وتعد صلب الفكر الإداري في الأنشطة الإنسانية والاقتصادية والعسكرية المختلفة لافتا إلى الدور الفعال والمؤثر للدعم اللوجستي لعمليات الإغاثة في جميع مراحل إدارة الكارثة وهو ما يشكل 80 % من النشاط الإنساني وحجر الزاوية في استجابة الحكومات والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لعمليات الطوارئ المعقدة.

 

 وتطرق عبيد لأهم المشاكل والتحديات التي تواجه الدعم اللوجستي ومنها مناطق ونقاط وصول الإمدادات كالموانئ والمطارات والحدود والتي قد تصاب بالاختناقات، ندرة مواقع التخزين وتجهيزاتها، عامل الوقت وحاجات الضحايا، الافتقار للمعلومات الميدانية في مسرح العمليات العامل الأمني، وصعوبة الوصول بعض الأحيان للمناطق المنكوبة وتسييس العمل الإنساني وغيرها من المشاكل.

 

 جدير ذكره أن الندوة عقدت في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات وتناولت عدد من المحاور: آليات بناء الكوادر والكفاءات الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث ودور التأمين في التخفيف من أضرارها والتحديات التي تواجه إدارتها، الاستجابة اللوجستية للكوارث، نحو استراتيجية وطنية لمواجهة الكوارث وأدار جلساتها الدكتور أيمن ديوب الأستاذ في كلية الاقتصاد.

 

 

 

 



عداد الزوار / 771480606 /