المنافسة ونمو رأس المال والمخاطرة في الأسواق الناشئة: آثار السياسات على استقرار القطاع المصرفي خلال جائحة كوفيد-19.. دراسة علمية

يعتبر العديد من الباحثين أن الإفراط في تحمل المخاطر من قبل المؤسسات المصرفية هو العامل الرئيسي الذي ساهم في الأزمة المالية 2007-2008، مما اضطر بعض الدول إلى اعتماد استراتيجيات لزيادة مستوى التركز وتقليل المنافسة في القطاع المصرفي من أجل زيادة الاستقرار المالي، وفي هذا الإطار تزايدت بشكل كبير أهمية المنافسة في السوق كعامل تفسيري للسلامة المصرفية، وبشكل أكثر تحديداً، نسب رأس مال البنوك. ومع ذلك، فإن كل من النظرية الاقتصادية والدراسات التجريبية تقدم تنبؤات متناقضة حول العلاقة بين المنافسة في السوق والاستقرار المالي في النظام المصرفي.

وفي هذا السياق أجريت دراسة علمية في المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق للبحث في كيفية تأثير المنافسة المصرفية ومستوى رأس المال على سلوك المخاطرة لدى المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة أنه يُنظر إلى الموضوع على أنه ذو أهمية كبيرة خلال جائحة كوفيد-19.

 استخدم في هذه الدراسة بيانات 225 بنكاً في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاختبار ما إذا كانت المنافسة المتزايدة تؤدي إلى احتفاظ البنوك بنسب رأسمال أعلى، باستخدام تقنيات Panel Data، والتمييز بين البنوك الإسلامية والتقليدية، حيث أظهرت النتائج أن البنوك تميل إلى الاحتفاظ بنسب رأس مال أعلى عندما تعمل في بيئة أكثر تنافسية.

 كما بيّنت نتائج الدراسة أيضاً وجود أدلة على أن البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزيد مستويات رسملتها استجابة للمخاطر المرتفعة والعكس صحيح. فضلاً عن أن التركز المصرفي ومخاطر الائتمان لهما تأثير كبير وإيجابي على نسب رأس مال البنوك الإسلامية، في حين تلعب المنافسة دوراً مقيداً في تحديد مستوى رأس مالها في حين تظل النتائج ثابتة عند التحكم في هيكل الملكية والبيئة التنظيمية والمؤسسية والخصائص الخاصة بالبنك والاقتصاد الكلي.

وتكمن أهمية الدراسة بأن نتائجها تفيد السلطات التنظيمية المعنية بتحسين الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز سياساتها من أجل إجبار البنوك على المواءمة بشكل أفضل مع متطلبات رأس المال والمخاطر خلال جائحة كوفيد-19.