دراسة علمية في المعهد العالي للتنمية الإدارية تبحث في تنظيم البنوك والملكية وسلوك المخاطرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نتيجة للأزمة المالية في 2007-2008، أصبحت أهمية العلاقات بين آلية حوكمة الشركات الداخلية مثل الملكية، وآلية الحوكمة المؤسسية مثل تنظيم البنوك، وتحمل البنوك للمخاطر أكثر بروزًا بالنسبة للعالم وصناع السياسات لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وتطويره وقد بدأت السلطات التنظيمية في العديد من الدول إصلاحات مصرفية تهدف إلى تحسين حوكمة الشركات، وكفاية رأس المال، والإفصاح والشفافية، واللوائح التنظيمية التحوطية للحد من سلوكيات البنوك التي تنطوي على المخاطرة وتعزيز الاستقرار المالي للأنظمة المصرفية.

وللبحث في تأثير التنظيم المصرفي والملكية على سلوك المخاطرة لدى المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرت دراسة علمية في المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق بعنوان "تنظيم البنوك والملكية وسلوك المخاطرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الآثار المترتبة على السياسات بالنسبة للبنوك في الاقتصادات الناشئة" من خلال اختبار الفرضية القائلة بأن تأثير التنظيم على مخاطر البنوك يعتمد على نوع هيكل الملكية.

 وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤشر الإشرافي الرسمي يرتبط بشكل إيجابي بمخاطر الائتمان المصرفي وهو ما يتماشى مع "وجهة نظر المصلحة الخاصة" لتنظيم البنوك، مع الإشارة الى أن الرقابة الخاصة لها تأثير معاكس، ويوفر تحليل تأثير الإجراءات التنظيمية على مخاطر إفلاس البنوك مزيداً من الدعم لوجهة نظر المصلحة الخاصة فيما يتعلق بتأثير انضباط السوق.

 وبينت الدراسة أنه بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية، يلعب هيكل الملكية مثل (تركز الملكية والملكية الأجنبية) أيضاً دوراً مهماً في تشكيل سلوك المخاطرة لدى البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويكشف التحليل أن تأثير الأنظمة المصرفية على سلوك المخاطرة يعتمد بقوة على نوع هيكل الملكية السائد في كل نظام مصرفي (الإسلامي والتقليدي).

 وتأتي أهمية نتائج الدراسة لكونها توفّر دليلاً للسلطات التنظيمية المعنية بتحسين الاستقرار المالي للقطاعات المصرفية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من الاقتصادات الناشئة حيث تتعايش البنوك الإسلامية والتقليدية، لتصميم مبادرات الإصلاح المصرفي بعناية اعتماداً على نوع النظام المصرفي كونها تتبع استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر.