دراسة علمية في المعهد العالي للتنمية الإدارية تبحث في آثار السياسات على استقرار القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

يعتبر العديد من الباحثين أن الإفراط في تحمل المخاطر من قبل المؤسسات المالية، كان العامل الرئيسي الذي ساهم في الأزمة المالية 2007-2008، مما اضطر صناع القرار في العديد من البلدان إلى اعتماد استراتيجيات لزيادة مستوى التركز وتقليل المنافسة في القطاع المصرفي من أجل زيادة الاستقرار المالي.

وفي هذا الإطار أجريت دراسة علمية في المعهد العالي التنمية الإدارية بجامعة دمشق بعنوان "تنظيم رأس المال والمنافسة وتحمل المخاطر: آثار السياسات على استقرار القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".
"Capital regulation, competition and risk-taking: Policy implications for banking sector stability in the MENA region"

وتمحور بحث هذه الدراسة في كيفية تأثير متطلبات رأس المال والمنافسة المصرفية على السلامة المالية للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال اختبار الفرضية القائلة بأن رأس المال التنظيمي يؤثر بشكل إيجابي على سلوك المخاطرة لدى البنوك الإسلامية والتقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 وكان النتيجة معاكسة بالنسبة للبنوك التقليدية، حيث ترتبط الزيادة في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بزيادة في مستوى المخاطر، وأظهرت نتائج الدراسة أن البنوك الإسلامية والتقليدية تشهد علاقة غير خطية بين تركز السوق ومخاطر البنوك.

 وتفيد نتائج الدراسة السلطات التنظيمية المعنية بتحسين استقرار القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز سياساتها لإجبار البنوك على التوافق بشكل أفضل مع متطلبات رأس المال وهو أمر مهم للغاية خلال جائحة كوفيد-19.