اختتمت كلية الحقوق  بجامعة دمشق اليوم ورشة العمل التدريبية الميدانية "القواعد الناظمة للتحكيم وإجراءاته " والتي نظمها مكتب ممارسة المهنة ضمن قاعة المحكمة الافتراضية في مبنى الكلية.

  وبين عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس أن الورشة هي الأولى في التحكيم لتكون افتتاحاً لسلسة دورات بمواضيع تخصصية لاحقا في التحكيم ، موضحا أن محاور الورشة تركزت حول اتفاق التحكيم وشروطه وتسمية المحكمين والتحكيم في العقود الإدارية والقضايا المتخصصة ، إضافة لاكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ بمشاركة مدربين من أعضاء الهيئة تدريسية في الكلية وقضاة مختصين بهذا المجال.

ولفت الطاس أن الكلية تزود المتدربين بملفات تتضمن المادة العلمية الخاصة بكل ورشة عمل كاشفا عن نية الكلية بتسجيل الورشات اللاحقة على  أقراص CD ليتم توزيعها على المتدربين مع الشهادة والاحتفاظ بنسخ منها في مكتبة الكلية .

وأكد النائب الإداري في الكلية الدكتور محمد غانم يوسف أن جميع محاور الورشات متجددة حتى لو تكرر العنوان لتلبي بذلك  حاجات خريج كلية الحقوق للاندماج بسوق العمل ،  ويتم اختيارها بناء على استقصاءات واستبيانات تجريها الكلية مع المتدربين بنهاية كل دورة لمعرفة آراءهم واقتراحاتهم حول الجوانب والمحاور التي لم تتناولها الدورة  ليتم تغطيتها في دورات لاحقة ،منوها إلى توجه الكلية في ورشاتها القادمة نحو تخصص التخصص.

ولفت المحاضر القاضي سامي كوسا رئيس التنفيذ المدني الأول بدمشق  إلى أهمية التحكيم باعتباره  رديفاً للقضاء يلجأ إليه بعض الأطراف لسرعة البت بالدعاوى ومن الضروري وجود توعية ثقافية وقانونية لمن يريد العمل به ، مشيراً إلى موضوع محاضرته ركز على كيفية وصول المحكم بأطراف التحكيم إلى حكم صحيح غير قابل للخدش ويمكن تنفيذه بسرعة ووصول الأطراف إلى حقوقها.

بدوره المحاضر القاضي محمد ياسين القزاز مستشار محكمة الاستئناف الجمركية بدمشق أشاد بالدورات التي تقيمها الكلية والتي تتناول مواضيع وقضايا قانونية لا تدرس جميعها في مناهج  الكلية وإنما  يتطرق إليها الخريجون خلال فترة الممارسة العملية، لافتاً للإقبال الكبير على الورشات كونها تعطي الخلاصة العملية للخريجين والمحامين والموظفين.

يذكر أن الورشة بدأت يوم السبت 13 الشهر الجاري واستمرت لستة أيام وتضمنت ستة محاور أساسية بمشاركة نحو خمسة وثمانين متدرباً .