آخر الأخبار
فاعلية سياسات القبول الجامعي في ضوء تحديات سوق العمل الجديدة... ورشة حوارية في جامعة دمشق
نظم الاتحاد الوطني لطلبة سورية ورشة حوارية حول "مدى فاعلية سياسات القبول الجامعي في ضوء تحديات سوق العمل الجديدة".. بحضور وزراء التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية ورئيس جامعة دمشق، ومشاركة مجالس الجامعات في (حلب - تشرين - البعث - طرطوس - حماه - الفرات) عبر تقنية الفيديو، وذلك في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات .
وناقشت الورشة عدة محاور أبرزها سياسة الاستيعاب الجامعي وأنظمة القبول الدراسي، استراتيجية الاستيعاب الجامعي في سورية في ضوء خطة وزارة التعليم العالي المستقبلية، جامعات الجيل الرابع في خدمة معادلة الاستيعاب والجودة والتنمية، العلاقة بين سياسات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظم معلومات سوق العمل الفعال في إطار سياسات القبول الجامعي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم استعرض في ورقة العمل بيانات لأعداد الناجحين في الثانويات الفرع العلمي والادبي منذ عدة أعوام سابقة حيث لوحظ زيادة مضطردة في الاستيعاب الجامعي عاماً بعد عام ويتم استيعاب العدد الاكبر منهم في الجامعات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة وأنماط التعليم الاخرى الافتراضي المفتوح.
وتطرق الوزير د. ابراهيم إلى آليات القبول الحالية التي يتم اعتمادها في الجامعات، والسنة التحضيرية والاختصاصات التي تحتاج إلى امتحان قبول، لأفتاً إلى سعي الوزارة لتطوير القطاع المهني التقني وتشجيع الطلاب للتوجه نحو هذه الاختصاصات، وضرورة التركيز مستقبلاً على تعديل الخطط والمناهج ووضع جزء منها للتدريب والتأهيل في القطاعات الحكومية والخاصة لاكتساب الخريج المهارات العملية التطبيقية تمهيداً لدخوله سوق العمل، مشيراً للتنسيق مع وزارة التربية بما يخص التعليم المهني ما بعد المرحلة الاعدادية، ودعم هذا القطاع من خلال تطوير المدارس والمعاهد وتطوير التجهيزات والخطط لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الخريجين، إضافة للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يخص مرصد سوق عمل دقيق من خلال بيانات الخريجين المقدمة إلى وزارة العمل لتحديد مسارات هؤلاء الخريجين وأماكن عملهم في القطاع الحكومي والخاص.
وقدم وزير التربية الأستاذ الدكتور عامر المارديني ورقة عمل تحدث فيها عن عمل الوزارة فيما يخص تطوير العملية التعليمية من تحديث البيئة التشريعية والقانونية وإحداث المجلس التربوي الأعلى، الذي تتسم قراراته بالجماعية، مؤكداً على أهمية أن تكون مخرجات وزارة التربية جيدة باعتبارها المواد الأولية للتعليم العالي، حيث تعمل الوزارة على إيجاد مسارات تعليمية الى جانب العلمي والأدبي والمهني، لتكون نقطة انطلاق للكليات الموجودة في الجامعات والمعاهد التقانية، ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات المعلمين وتطوير المناهج، وضبط الامتحانات، مشيراً الى أن سوق العمل يحتاج لعمالة فنية ماهرة وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه، إضافة لتطوير التعليم المهني
وفي تصريح للإعلاميين لفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد إلى الدور الفاعل للاتحاد الوطني من خلال طرحه للموضوع "سياسة الاستيعاب الجامعي" التي يزيد عمرها عن خمسين عاماً، وبنيت على أسس سياسة معينة من خلال المساواة بين الجميع، وإلغاء النخبوية في ذلك الوقت، وتشجيع المرأة لدخول قطاع التعليم العالي، لافتاً إلى أن الورشة تبحث في الآليات والكفاءة وربط القطاع التربوي وقطاع التعليم العالي بقطاع سوق العمل، وربطها أيضاً بشبكات الحماية الاجتماعية، وإعادة النظر بمفهوم الاستيعاب الجامعي من منطلق كفاءة الاستثمار الحكومي به، مشيراً إلى مرصد سوق العمل الذي ستطلقه الوزارة ، ليكون أهم مدخلات بناء سياسة وزارة التعليم العالي، حيث يبدأ المرصد بالتدريب المهني وسبر الاحتياجات وربط العرض بالطلب بطريقة ممنهجة علمية، تمكن الحكومة من البدء بقاعدة بيانات لرسم سياسات تطور ربط سوق العمل بمخرجات التعليم والتعليم المهني.
وتحدثت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة سليمان عن العمل المشترك بين وزارة التعليم العالي والاتحاد الوطني لإعداد سياسة واستراتيجية لقطاع التعليم العالي والقبول الجامعي كأحد أهم أدواتها، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تحمل الكثير من التحديات لقطاع التعليم ولطلاب الجامعات السورية، وأهمها المدخلات والمخرجات والنوع، إضافة لمسألة جودة وكفاءة الخريج ، والتحدي الآخر يتعلق بتقييم سياسة الاستيعاب الجامعي وضرورة توظيفها بالشكل الأمثل من حيث الموارد البشرية والمالية، بشكل ينعكس على الخريج وعلى جميع المستويات.
ونوه رئيس جامعة دمشق الأستاذ الدكتور محمد أسامة الجبان بخطوات الجامعة في مجال التأهيل والاعداد لجميع الخريجين، حيث تنطلق الآن من كونها جامعة بحثية علمية ‘إلى أن تكون جامعة بحثية إنتاجية، مشيراً لوجود عدد كبير من الخطوات التي تساهم بها الجامعة لتطوير العمل سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاشراف بتأمين فرص العمل للخريجين وفق الجودة والاعتمادية ومتابعة دقيقة من قبل المكاتب التي تم إحداثها في الكليات لمتابعة أمور الخريجين.
بدوره عضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق الدكتور أكرم القش لفت إلى أن سياسة الاستيعاب الجامعي منذ السبعينات بنيت على المساواة بمعنى كل خريج ثانوية له الحق في فرصة بالتعليم العالي، وفي الفترة الماضية ظهرت الحاجة للتوسع أفقياً في التعليم وزيادة نسب الالتحاق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن سياسة القبول الجامعي حققت هدفها منذ قبل الألفية وأصبح من الضروري تطويرها بما ينسجم مع الواقع الحالي، والتطور السكاني واحتياجات المجتمع من اختصاصات لسوق العمل، وهذه الورشة تبحث بإمكانية المحافظة على المضمون الاجتماعي للقبول الجامعي، وتطوير آلياته بحيث تركز على التفوق والمهنية وحاجة سوق العمل واستثمار الموارد البشرية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها سورية.
حضر الورشة الحوارية رؤساء جامعات خاصة وممثلين عن اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة وعمداء الكليات في جامعة دمشق وأعضاء هيئة تدريسية وطلاب دراسات عليا وأكاديميين وباحثين مختصين.
