دليل الكلية

 

مقدمة

 

تجسّد كلية الحقوق أولى البدايات في تاريخ جامعة دمشق، وهاهي تطوي عمرها المئوي الأول، كانت على امتداده مستقراً لعلوم الحق والقانون. إنها لمناسبة وطنية وعلمية نعتـز بها ، نسترجع الماضي ونتطلع إلى المستقبل، تطلعاً مقترناً بالأمل، والعمل على النهوض المستمر بهذا الصرح العلمي الرفيع.

إن إدارة كلية الحقوق وأساتذتها وطلابها والعاملون فيها، يتطلعون بكل تقدير وعرفان إلى الرعيل الأسبق من الأساتذة المؤسسين، الذين أسهموا في إثراء العلوم القانونية وتطويرها, وأغنوا بمؤلفاتهم المكتبة الحقوقية، الوطنية والعربية والعالمية.

وإنها لأمانة نحملها كي ترثها الأجيال القادمة، وتسهم في نشر علوم الحق والعدالة الإنسانية، فأهلاً بقدوم الحُقبة المئوية الثانية من تاريخ المستقبل لكلية الحقوق في جامعة دمشق، التي نعتز ونفاخر بها على مرِّ العصور والأزمان.

 

عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق

 



أولاً - لمحة تاريخية عن كلية الحقوق :

تأسسَّت مدرسة الحقوق بتاريخ الأول من تشرين الثاني لعام 1913م
بعد إعلان الدستور في الدولة العثمانية ومطالبة العرب بفتح المعاهد العليا. وكان مقرّها في البناء المعدُّ لمدرسة الصنائع في بيروت. وقد بدأت الدراسة بعد شهر من الافتتاح، ونهض بمهماتها أساتذة قديرون من مختلف البلدان العربية. واشتمل برنامجها على المواد الأساسية في الدراسات الحقوقية آنذاك. وقد أُلحقت بالمدرسة مكتبة، أسهم الأساتذة والطلاب في تزويدها بالكتب القيمة، إضافة إلى ما فيها.

وغداة نشوب الحرب العالمية الأولى مابين عامي 1914 و1918م نُقلت المدرسة إلى دمشق، وشغلت بناء المدرسة (الانكليزية – الايرلندية) التي كان مقرها في ساحة الدوامنة من حي باب توما، وذلك لغاية عام 1918م، حيث أُعيدت إلى بيروت. وبعد انتهاء الحرب، قامت في سورية أول حكومة وطنية، وبُعثت فكرة تأسيس الجامعة. وأثمرت المساعي التي قام بها الأستاذ ساطع الحصري، والدكتور رضا سعيد، بإنشاء معهد للطب ومدرسة للحقوق.

افتتحت المدرسة مرة أخرى في 25 أيلول 1919م في البناء الذي تشغله حالياً وزارة السياحة، الواقع على ضفة نهر بردى إلى جانب التكية السليمانية. وقد شغلت المدرسة قسماً منه، وعهد بإدارتها إلى الأستاذ عبد اللطيف صلاح، وتقرَّر أن يكون التدريس باللغة العربية فقط، وحُدِّدت مدة الدراسة فيها بثلاث سنوات.

وفي عام 1920م قررَّت حكومة الانتداب الفرنسي، تشييد بناء لمدرسة الحقوق، وعينت الأستاذ عبد القادر العظم مديراً لها، والسيد نصوح المؤيد أميناً عاماً للمدرسة. وفي عام 1923م تمَّ تعديل اسمها إلى معهد الحقوق، وإلحاقها مع معهد الطب والمجمع العلمي ومتحف دمشق، بمؤسسة واحدة سُميت الجامعة السورية. وقد تناوب على رئاستها كلٍ من رئيسي المعهدين ورئيس المجمع العلمي، وذلك لغاية العام 1929م حيث صدر قرار بأن يتولى رئيس الدولة بناءً على اقتراح وزير المعارف، مهمة تعيين رئيس الجامعة السورية بالتناوب مابين عميدي معهد الطب ومعهد الحقوق، ولولاية تمتد لفترة ثلاث سنوات. وكان مجلس الجامعة يتألف من العميدين وثلاثة أساتذة عن كل معهد، وكانت مهمة المجلس استشارية في كل ما يتعلق بإدارة الجامعة.

وفي عام 1930م أسهمت إدارة معهد الحقوق بإصلاح نظام التعليم فيه، فأعتمدت الدروس العملية، وأضافت مقررات جديدة مثل الحقوق الأساسية والعامة والأصول القضائية. وأقرَّت كذلك نظاماً للامتحانات الشفوية والكتابية، وأحدثت شعباً متخصصة في الحقوق القضائية والإدارية والشرعية.

وفي عام 1946م أصبح معهد الحقوق إحدى كليات الجامعة السورية، وانتقل إلى مبناه الحالي (ثكنة الحميدية). وفي عام 1949م تمَّ إحداث ثلاثة فروع للكلية (الحقوق العامة، العلوم المالية، العلوم الاقتصادية) وأصبحت مدة الدراسة فيها أربع سنوات جامعية، ينال الطالب في نهايتها درجة (الليسانس) في الحقوق، إضافة لشهادة اختصاص من الفرع الذي انتسب إليه. وفي عام 1955م تمَّ إلغاء الدراسة الاختصاصية، والاكتفاء بمرتبة الإجازة في الحقوق.

وفي عام 1959م صدر القانون رقم /148/ وبموجبه تولَّت جامعة دمشق بناءً على اقتراح كلية الحقوق، منح دبلومات الدراسات العليا في القانون العام والقانون الخاص والعلوم الإدارية والمالية. إضافة لدرجة الدكتوراه في الحقوق.
وقد باشرت الكلية بتدريس هذه الدبلومات منذ العام الدراسي 1964-1965م،
كما منحت أول درجة دكتوراه في الحقوق بتاريخ 26 / 10 / 1968م.

وفي عام 1971م أُعيد تنظيم كلية الحقوق بموجب المرسوم رقم /124/ والذي يتضمن خطة دراسية بدأ العمل بتطبيقها منذ العام الدراسي 
1971-1972م، وتلا ذلك صدور قانون تنظيم الجامعات لعام 1975م
ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2059/ لعام 1982م، بحيث أصبحت السنة الدراسية تتألف من فصلين دراسيين في مختلف الكليات، بدءاً من العام الدراسي 1985-1986م. وترتَّب على ذلك أن أصبحت المقررات الدراسية المحدَّدة بالمرسوم رقم /124/ لعام 1971م موزعة على مدار فصلين دراسيين في كل سنة من سنوات المرحلة الجامعية الأولى. كما أُعيد تنظيم مرحلة الدراسات العليا في كلية الحقوق، وتولَّت جامعة دمشق منح دبلوم الدراسات العليا في الاختصاصات التالية : القانون الخاص، القانون العام، القانون الدولي،
القانون الجزائي، العلوم الإدارية والمالية.

وبتاريخ 29 / 7 / 2001م صدر المرسوم رقم / 382 / المتضمن جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها في نظام التعليم المفتوح، حيث أُفتتح برنامج الدراسات القانونية في كلية الحقوق منذ العام الدراسي         2002-2003م ويضم عدداً من المقررات الأساسية والاختيارية، يتمُّ تدريسها والتقدم إلى امتحاناتها الفصلية على مدار أربع سنوات دراسية، ينال الطالب في نهايتها درجة الإجازة في الدراسات القانونية / نظام التعليم المفتوح. وقد أُعيد تنظيم التعليم المفتوح في جامعة دمشق بموجب القرار الوزاري رقم / 92 / الصادر بتاريخ 15 / 1 / 2007م.

وفيما بعد،  صدر قانون تنظيم الجامعات النافذ حالياً رقم / 6 /
تاريخ 4 / 1 / 2006م، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم / 250 / تاريخ 10 / 7 / 2006م وبموجبهما أصبحت اللوائح الداخلية للكليات يتم اعتمادها بقرار من وزير التعليم العالي. وأُستعيض عن نظام دبلوم الدراسات العليا، بدرجة الماجستير التي تتضمن دراسة عدد من المقررات في سنتها الأولى، وإعداد رسالة ماجستير في سنتها الثانية، وذلك قبل الانتقال للتسجيل في مرحلة الدكتوراه.
وبناءً عليه، صدر نظام الدراسات العليا في كلية الحقوق بموجب القرار الوزاري
رقم 5 / و تاريخ  10 / 2 / 2008م. وأصبحت جامعة دمشق تمنح درجة الماجستير في الحقوق بالاختصاصات الآتية : القانون الخاص، القانون العام، القانون الدولي، القانون الجزائي، القانون التجاري، العلوم الإدارية والمالية.

وبتاريخ 25 / 3 / 2013م صدر القرار الوزاري رقم  19 / و المتضمن اللائحة الداخلية الجديدة لكلية الحقوق ، وذلك بعد مرور حوالي أربعين عاماً على تطبيق الخطة الدراسية السابقة. وقد تمّ تطبيق الخطة الجديدة على الطلاب المستجدين بدءاً من العام الدراسي 2013-2014م. وتتمَّيز الخطة باحتوائها إضافة لمقرراتها التقليدية، على عدة مقررات محدثة ومبتكرة. وقد تمّ لاحقاً تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم 93 / و تاريخ  10 / 10 / 2016م مع أحكامها الانتقالية.

وقد أجاز قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لعام 2006م إحداث درجة دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص، وذلك بقرار صادر عن وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة. وعليه فقد صدر القرار الوزاري
رقم  24 / و تاريخ 11 / 4 / 2013م المتضمن إحداث درجة ماجستير التأهيل والتخصص في كلية الحقوق بجامعة دمشق، في التخصصات الآتية :
القضاء والمحاماة، القانون الإداري العقاري، القضاء الجزائي والدعوى الجزائية، إدارة العلاقات الدولية والدبلوماسية، قانون الأعمال. وقد بدأت كلية الحقوق بتدريس بعضٍ من هذه الاختصاصات تباعاً ومع بداية العام الدراسي 2013/2014م.

كما تطور عدد طلاب كلية الحقوق تطوراً مذهلاً منذ العام 1946م حينما لم يكن عددهم يتجاوز / 400 / طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الكلية         حالياً ما يقارب / 12000 / طالب وطالبة في التعليم العادي، وما يماثل هذا العدد تقريباً من الطلاب والطالبات المسجلين في نظام التعليم المفتوح / برنامج الدراسات القانونية. ويتخرَّج مـــنهم سنوياً ما يقارب / 1000 / طالب وطالبة في التعليم العادي، و/ 500 / طالب وطالبة في التعليم المفتوح. ويبلغ عدد رسائل الدراسات العليا المسجَّلة فــي جميع الاختصاصات ما يقارب / 400 / رسالة ماجستير، و/ 100 / أطروحة دكتوراه. ويحصل سنوياً على درجة الماجستير حوالي / 50 / طالب وطالبة، وعلى درجة الدكتوراه ما يقارب خمس طلاب.

كما تطوَّر عدد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق منذ العام 1969م حينما كان عددهم لا يتجاوز سبعة عشر عضواً, ليبلغ / 65 / عضو هيئة تدريسية في العام 2018م منهم / 18 / بمرتبة أستاذ، و / 25 / بمرتبة أستاذ مساعد، و/ 22 / بمرتبة مدرّس.

هذا، وتجدر الإشارة إلى تطور المساحة المكانية التي تشغلها إدارة كلية الحقوق وقاعاتها التدريسية والتي بلغت ما يقارب / 29160 / م2، وهي تضم القسم الذي تشغله حالياً في البناء الأثري المسمَّى ( ثكنة الحميدية) والذي يحتوي على إدارة الكلية وأقسامها العلمية والإدارية وست قاعات تدريسية، إضافة إلى بناء حديث يتضمن تسع مدرجات، تتسع إلى ما يقارب / 3000 / طالب وطالبة، وهي مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية، هذا بالإضافة إلى مكتبة الكلية ومخبر الانترنت وقاعة المحكمة الافتراضية.

ثانياً - أهداف الكلية ودرجاتها العلمية :

‌أ-     أهداف الكلية :

1-       إعداد المتخصصين في مختلف ميادين العلوم القانونية، وتأهيل الطلاب وتزويدهم بمستوى عالٍ من المعرفة في مجال اختصاصهم بما يواكب التقدم العلمي ويلبي حاجات المجتمع وسوق العمل.

2-       النهوض والمشاركة في البحوث العلمية والدراسات الهادفة إلى تحقيق التقدم العلمي، وإيجاد البنية لمختلف القضايا القانونية التي تواكب التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي والعالم.

3-       تطوير أساليب البحث العلمي ووسائله والنهوض بعملية التعليم العالي والتدريس بما في ذلك التأليف والترجمة، وتوحيد المصطلحات العلمية ووضع المؤلفات الجامعية وتطويرها في مجالات تخصصات الكلية.

4-       الإسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر في مجالات تخصصات الكلية.

5-       ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وسيادة القانون في الدولة والمجتمع.

6-       بناء شخصية الطالب من خلال تربية متوازنة ومتكاملة، وتنمية وعيه الوطني والقومي وحبه للعمل.

7-       توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للدراسات والبحوث التي تتلاءم مع مؤهلاتهم ومعارفهم في مجال الدراسات والبحوث القانونية.

8-       تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي للطلبة.

9-       توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الكليات والجامعات والهيئات العلمية الوطنية والعربية والأجنبية.

10-   تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الكلية والمجتمع بمؤسساته الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يضمن أفضل خدمة للمجتمع.

11-   تفعيل دور العمل المهني لربط الجامعة بالمجتمع وبقطاعاته المختلفة.

 

‌ب-  الدرجات العلمية التي تمنحها كلية الحقوق :

1-      الإجازة في الحقوق.

2-      الإجازة في برنامج الدراسات القانونية / نظام التعليم المفتوح.

3-      ماجستير التأهيل والتخصص في الاختصاصات التي يحددها النظام الخاص بها.

4-      الماجستير في الاختصاصات التي يحددها نظام الدراسات العليا في الكلية.

5-      الدكتوراه في الاختصاصات التي يحددها نظام الدراسات العليا في الكلية.


 

ثالثاً - إدارة الكلية وأقسامها العلمية :

 

1- مجلس الكلية :

يتولى مجلس الكلية وعميدها إدارة شؤونها العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في حدود الخطط والقرارات التي يعتمدها مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة ومجلس الكلية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ويعاون العميد في أعماله نائبان : أحدهما للشؤون العلمية والبحث العلمي، والآخر للشؤون الإدارية والطلاب. ويتألف مجلس الكلية وفق الآتي :

1-              عميد كلية الحقوق

2-              نائب العميد للشؤون العلمية

3-              نائب العميد للشؤون الإدارية والطلاب

4-              رئيس قسم القانون الجزائي

5-              رئيس قسم القانون العام

6-              رئيس قسم القانون الخاص

7-              رئيس قسم القانون الدولي

8-              رئيس قسم القانون التجاري

9-              ممثل نقابة المعلمين

10-          ممثل طلاب مرحلة الدراسات العليا

11-          ممثل طلاب مرحلة الإجازة الجامعية

12-          أمين سر المجلس (رئيس الدائرة)

هذا، ويختص مجلس الكلية بصورة عامة في اتخاذ القرارات الخاصة بالشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية، وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المتعلقة بالكلية، ومنها على الأخص :

1-  وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب على الدوام، ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.

2- اقتراح مناهج الدراسة وبرامجها والقيام بالتنسيق بين الأقسام المختلفة،
وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم.

3-  تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها، وتقديم الاقتراحات بشأنها واعتماد نتائجها وإعلانها.

4-  تقديم المقترحات بشأن مشروع اللائحة الداخلية للكلية ومنح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وخطة التدريب والتأهيل، ومنح تعويضات ومكافآت المتعاقدين والمحاضرين والباحثين والأساتذة الزائرين.

 

2- لجنة شؤون الطلاب :

تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطلاب برئاسة نائب العميد للشؤون الإدارية والطلاب، وتضم في عضويتها كلاً من ممثل نقابة المعلمين، وعضو من أعضاء هيئة التدريس عن كل قسم ينضم إلى اللجنة عند النظر في الشؤون المتصلة بالقسم، وممثلين اثنين عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية. وتتولى هذه اللجنة تقديم المقترحات المتعلقة بشؤون الطلاب الإدارية والامتحانية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها من الأمور الطلابية.


3- الأقسام العلمية :

1-      قسم القانون الخاص

2-      قسم القانون العام

3-      قسم القانون الجزائي

4-      قسم القانون الدولي

5-      قسم القانون التجاري

يتألف مجلس القسم من رئيسه وثلاثة من كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرّسين في القسم، يسمِّيهم عميد الكلية دورياً في مطلع كل عام دراسي، ويراعى في تسميتهم الأقدمية.

ويشرف رئيس القسم على متابعة الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية وشؤون البحث العلمي في مجال تخصص القسم وضمن حدود الخطط المرسومة من المجالس الأعلى. ويجتمع القسم مرتين على الأقل كل شهر في أثناء السنة الدراسية. هذا ويعد القسم الخلية العلمية الأساسية، ويتولى المهام الموكلة إليه في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.


رابعاً – عمادة الكلية ورؤساء الأقسام العلمية :

 

1- عمداء كلية الحقوق منذ التأسيس :

 

1-           الأستاذ عبد اللطيف صلاح

13- الدكتور هشام القاسم

2-           الأستاذ سليم العطار

14- الدكتور عبد الله طلبه

3-           الأستاذ عبد القادر العظم

15- الدكتور حسن الجوخدار

4-           الدكتور سامي الميداني

16- الدكتور هشام فرعون

5-           الأستاذ فايز الخوري

17- الدكتور محمد عزيز شكري

6-           الأستاذ عثمان سلطان

18- الدكتور فــــــؤاد ديب

7-           الدكتور أحمد السمان

19- الدكتور عبود السراج

8-           الدكتور فؤاد شباط

20- الدكتور محمد الحسين

9-           الدكتور محمد الفاضل

21- الدكتور محمد واصل

10-      الدكتور أحمد مراد

22- الدكتور محمد حاتم البيات

11-      الدكتور كمال غالي

23- الدكتور ماهــــــر ملنــــــــدي

12- الدكتور عبد اللطيف عابدين

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- نواب عميد كلية الحقوق منذ العام 1986 م :

نائب العميد للشؤون العلمية

نائب العميد للشؤون الإدارية والطلاب

1-           الدكتور فؤاد ديب

1-          الدكتور محمد فاروق أبو الشامات

2-           الدكتور الياس حداد

2-          الدكتور الياس حداد

3-           الدكتور محمد العبد لله

3-          الدكتور محمد الحلاق

4-           الدكتور محمد الحسين

4-          الدكتور محمد الحسين

5-           الدكتور جودت هندي

5-           الدكتور محمد قيس

6-           الدكتور عماد قطان

6-          الدكتور رياض العجلاني

7-           الدكتور ياسر الحويش

7-           الدكتور أحمد الحراكي

8-           الدكتور ماهر ملندي

8-          الدكتور ماهر ملندي

9-           الدكتور هيثم الطاس

9-          الدكتورة بارعة القدسي

10-      الدكتور عمار التركاوي

10-      الدكتور محمد العموري

11-      الدكتورة أمل شربا

11-      الدكتور جودت هندي

 

12-      الدكتورة إنصاف محمد

 

13-      الدكتور سنان عمار

 


3- رؤساء الأقسام العلمية :

قسم القانون العام

قسم القانون الخاص

قسم القانون التجاري

الدكتور كمال الغالي

الدكتور هشام القاسم

الدكتور جاك الحكيم

الدكتور عصام بشور

الدكتور محمد العبد لله

الدكتور هشام فرعون

الدكتور عبد الله طلبه

الدكتور جودت هندي

الدكتور الياس حداد

الدكتور حسن الجوخدار

الدكتور محمد حاتم البيات

الدكتور هيثم الطاس

الدكتور يوسف شباط

الدكتور أيمن أبو العيال

الدكتور بسام شيخ العشرة

الدكتور محمد الحسين

الدكتور محمد واصل

الدكتور موسى متري

الدكتور نجم الأحمد

الدكتور أحمد الحراكي

 

الدكتور أحمد اسماعيل

الدكتورة أمل شربا

 

الدكتور مهند نوح

الدكتور زهير حرح

 

الدكتور محمد الحلاق

 

 

الدكتور عصام التكروري

 

 

 

 

 

قسم القانون الدولي

قسم القانون الجزائي

 

الدكتور فؤاد شباط

الدكتور محمد الفاضل

 

الدكتور محمد عزيز شكري

الدكتور عبود السراج

 

الدكتور فؤاد ديب

الدكتور محمد قيس

 

الدكتور أحمد عبد العزيز

الدكتور عماد عبيد

 

الدكتور ماجد الحموي

الدكتورة بارعة القدسي

 

الدكتور ماهر ملندي

الدكتورة صفاء أوتاني

 

الدكتور ياسر الحويش

الدكتور عبد الجبار الحنيص

 

الدكتورة أمل يازجي

 

 


خامساً-  أعضاء الهيئة التدريسية :

1-    أعضاء الهيئة التدريسية السابقون :

1.        أ.عبد اللطيف صلاح

22.     د.زين العابدين بركات

43.     د. محمد جلال حمزة

64.     د. محمد سامر عاشور

2.        أ.سليم العطار

23.     د.محمد عزيز شكري

44.     د. محمد الحجي الكردي

65.     د. عماد قطان

3.        أ.عبد القادر العظم

24.     د.محمد حسن الجوخدار

45.     د.إبراهيم سلقيني

66.     د. محمد عرفان الخطيب

4.        د.سامي الميداني

25.     د.عبد الله طلبه

46.     د.محمد الخطيب

67.     د.بشار آل فخري

5.        أ.فايز الخوري

26.     د. وحيد الدين سوار

47.     د.محمود مرشحة

68.     د.محمد سعيد اسماعيل

6.        أ.عثمان سلطان

27.     د.شفيق الجراح

48.     د.فيصل كلثوم

69.     د.هواش شاهين

7.        د.أحمد السمان

28.     د.هشام فرعون

49.     د.عصام بشور

70.     د.محمد قيس

8.        د.معروف الدواليبي

29.     د.جاك الحكيم

50.     د.يوسف شباط

71.     د.باسمة الدباس

9.        د.منير العجلاني

30.     د.سعيد مراد

51.     د.محمد عبد الله

72.     د.محمد هشام عوض

10.     د.رزق الله انطاكي

31.     د.الياس حداد

52.     د.عدنان العجلاني

73.     د.جمال مكناس

11.     د.عدنان القوتلي

32.     د.فؤاد ديب

53.     د.مصطفى السباعي

74.     د.محمد واصل

12.     د.محمد الفاضل

33.     د.رياض الخاني

54.     د.عبد الرزاق الشيخ نجيب

75.     د.مهند نوح

13.     د.مصطفى البارودي

34.     د.فارس الخوري

55.     د.مروان القحف

76.     د.منال المنجد

14.     د.كمال الغالي

35.     د.فاروق الباشا

56.     د.محمود صارم

77.     د.سوسن بكه

15.     د.فؤاد شباط

36.     د.فوزي الغزي

57.     د.أحمد عبد العزيز

78.     د.عنان الشيخ حيدر

16.     د.أحمد مراد

37.     د.شاكر الحنبلي

58.     د.ماجد الحموي

79.     د.سمية علي

17.     د.نهاد السباعي

38.     د.رشيد الدقر

59.     د.عماد عبيد

80.     د.جميل عمار

18.     د.ماجد الحلواني

39.     د.أبو اليسر عابدين

60.     د.محمد وليد المصري

81.     د.سماح الآغا

19.     د.عبد اللطيف عابدين

40.     د.الياس اليوسف

61.     د.رياض العجلاني

82.     د. عبود السراج

20.     د.هشام القاسم

41.     د.رياض الداوودي

62.     د.محمد عمار غزال

83.     د.طاهر دامرجي

21.     د.فؤاد دهمان

42.     د.مصطفى الزرقا

63.     د.محمد سامر القطان

 

 

 

 

 

 



2-أعضاء الهيئة التدريسية الحاليون :

قسم القانون الخاص

الاسم

الاختصاص الدقيق

البلد المانح للدكتوراه

عام المنح

الجامعة

1.      د. محمد حاتم البيات

الحقوق العينية الأصلية

فرنسا

1995

بوردو

2.      د. أيمن أبو العيال

القانون المدني المقارن

مصر

1999

عين شمس

3.      د. فواز صالح

مصادر الالتزام

فرنسا

2000

تولوز

4.      د. أمل شربا

القانون المدني المقارن

سورية

2002

دمشق

5.      د. جودت هندي

التشريعات العقارية

فرنسا

1991

ستراسبورغ

6.      د. زهير حرح

القانون المدني المقارن

مصر

1999

عين شمس

7.      د. أحمد الحراكي

الحقوق العينية الأصلية

فرنسا

1997

تولوز

8.      د. علي الجاسم

العقود المسماة

مصر

1999

عين شمس

9.      د. مؤيد زيدان

علم الاجتماع القانوني

مصر

2010

القاهرة

10.  د. هلا الحسن

الإثبات في المواد المدنية

سورية

2010

دمشق

11.  د. كنده الشماط

القانون المدني المقارن

سورية

2005

دمشق

12.  د. عمران كحيل

أصول التنفيذ

فرنسا

2011

ليل 2

13.  د. نبيل المقداد

الحقوق العينية الأصلية

فرنسا

2004

تولوز

14.  د. جمال مذكور

تشريعات العمل

مصر

2008

القاهرة

15.  د. صفاء جنيدي

القانون الزراعي

فرنسا

2011

بواتييه

16.  د. مايا محمود

القانون الاقتصادي

فرنسا

2013

ديجون

17.  د. محمد يوسف

العقود المسماة

فرنسا

2015

اكس مرسيليا


 


قسم القانون العام

الاسم

الاختصاص الدقيق

البلد المانح للدكتوراه

عام المنح

الجامعة

1.       د. محمد الحسين

القانون الإداري

فرنسا

1988

كان

2.       د. محمد الحلاق

التشريع الضريبي

فرنسا

1988

أورليان

3.       د. سعيد نحيلي

القانون الإداري

ألمانيا

 

 

4.       د. نجم الأحمد

القانون الإداري

مصر

2001

عين شمس

5.       د. حسن البحري

القانون الدستوري

مصر

2006

عين شمس

6.       د. أحمد اسماعيل

القانون الدستوري

فرنسا

1994

ستراسبورغ

7.       د. جميلة الشربجي

القانون الدستوري

مصر

2004

القاهرة

8.       د. منى ادلبي

المالية العامة

مصر

2006

القاهرة

9.       د. جميل صابوني

المالية العامة

مصر

2005

عين شمس

10.   د. عمار التركاوي

التشريع البيئي

مصر

2007

عين شمس

11.   د. محمد العموري

المالية العامة

سورية

2003

دمشق

12.   د. عبد الرحيم الصفدي

الإدارة العامة

بريطانيا

1992

اكسترا

13.   د. محمد خير العكام

التشريع الضريبي

مصر

2003

القاهرة

14.   د. عصام التكروري

القانون الدستوري

فرنسا

2010

رينيه ديكارت

15.   د. إنصاف محمد

المالية العامة

فرنسا

2010

بول سيزان

16.   د. باسم عزو

الحقوق العامة

لبنان

2011

الجامعة اللبنانية

17.   د. محمود الصران

التشريعات الجمركية

فرنسا

2011

اكس مارسيليا

18.   د. سنان عمار

النظم السياسية

فرنسا

2014

رين الأولى

قسم القانون التجاري

الاسم

الاختصاص الدقيق

البلد المانح للدكتوراه

عام المنح

الجامعة

1.       د. فاروق أبو الشامات

القانون البحري

بريطانيا

1986

لندن

2.       د. موسى متري

العقود الدولية

فرنسا

1994

تور

3.       د. هيثم الطاس

القانون التجاري البري

فرنسا

2004

اكس بروفانس

4.       د. حنان مليكه

التجارة الالكترونية

سورية

2011

دمشق

5.       د. ميسون المصري

سوق الأوراق المالية

فرنسا

2010

باريس الأولى

6.       د. بسام شيخ العشرة

القانون الجوي

مصر

2006

القاهرة

7.       د. سهير الجندي

القانون الجوي

فرنسا

2002

تولوز

8.       د. محمد قرباش

الشركات التجارية

مصر

2004

القاهرة


 

قسم القانون الدولي

الاسم

الاختصاص الدقيق

البلد المانح للدكتوراه

عام المنح

الجامعة

1.      د. ياسر الحويش

القانون الدولي العام

مصر

2001

عين شمس

2.      د. جاسم زكريا

القانون الدولي العام

مصر

2001

عين شمس

3.      د. أمل يازجي

الإرهاب الدولي

فرنسا

1996

باريس العاشرة

4.      د. ماهر ملندي

القانون الدولي الاقتصادي

فرنسا

1999

باريس الأولى

5.      د. عماد الدين المحمد

القانون الدولي العام

مصر

2007

القاهرة

6.      د. مايا الدباس

الأنهار الدولية

سورية

2002

دمشق

7.      د. نور الدين خازم

القانون الدولي الإنساني

روسيا البيضاء

1993

روسيا البيضاء

8.      د. وفاء فلحوط

القانون الدولي الخاص

سورية

2005

دمشق

9.      د. ساجر الخابور

القانون الدولي الخاص

سورية

2009

دمشق

10.  د. إبراهيم دراجي

القانون الدولي العام

مصر

2002

عين شمس

11.  د. رنا عبود

الأنهار الدولية

سورية

2013

دمشق

12.  د. أحمد عمر

القانون الدولي الجزائي

سورية

2015

دمشق

قسم القانون الجزائي

الاسم

الاختصاص الدقيق

البلد المانح للدكتوراه

عام المنح

الجامعة

1.      د. بارعة القدسي

أصول المحاكمات الجزائية

فرنسا

1988

بواتييه

2.       د. عبد الجبار الحنيص

قانون الأحداث الجانحين

فرنسا

1995

بواتييه

3.      د. صفاء أوتاني

علم العقاب

فرنسا

2002

بواتييه

4.      د. عيسى المخول

قانون العقوبات الخاص

فرنسا

2009

ليون الثالثة

5.      د. تميم مكائيل

القانون الجزائي المقارن

فرنسا

2010

غرونوبل

6.      د. يوسف الرفاعي

قانون العقوبات العام

فرنسا

2009

بول سيزان

7.      د. حسام الدين ساريج

الجرائم الاقتصادية

مصر

2005

المنصورة

8.      د. رزان العلبي

قانون العقوبات الخاص

سورية

2017

دمشق

 

 


سادساً - نظام الدراسات العليا :

تمّ اعتماد نظام الدراسات العليا بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم 5 / و تاريخ 10 / 2 / 2008 م الصادر بناءً على قرار مجلس التعليم العالي رقم
/ 53 / تاريخ 15 / 1 / 2008 م.

1- الدرجات العلمية :

تمنح جامعة دمشق بناء على طلب مجلس كلية الحقوق واقتراح القسم المختص فيها الدرجتين العلميتين التاليتين :

أ‌-        الماجستير في أحد الاختصاصات الآتية :

- القانون الخاص، ويتبع قسم القانون الخاص.

- القانون العام، ويتبع قسم القانون العام.

- العلوم الإدارية والمالية، ويتبع القانون العام.

- القانون الدولي، ويتبع قسم القانون الدولي.

- القانون التجاري، ويتبع قسم القانون التجاري.

- القانون الجزائي، ويتبع قسم القانون الجزائي.

ب‌-    الدكتوراه في الحقوق في الاختصاصات المبينة في الفقرة ( أ ).

2- المقررات الدراسية :

يدرّس في كل اختصاص من اختصاصات الماجستير المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من هذا النظام أربعة مقررات أساسية بمعدل ثلاث ساعات أسبوعية على مدار السنة، ومقرر المنهجية العلمية القانونية بالإضافة إلى مقررين اختياريين بمعدل ثلاث ساعات أسبوعياً على مدار السنة. ويجب ألا يقل عدد الساعات النظرية والعملية للمقررات الأساسية والاختيارية التي تدرس في السنة الأولى للماجستير عن 21 ساعة، وفق الآتي :

 

 

ماجستير القانون الخاص

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القانون المدني مع التعمق

3

-

3

القانون المدني المقارن

3

-

3

الشريعة الإسلامية ( معاملات وأحوال شخصية )

3

-

3

أصول المحاكمات المدنية

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

الملكية الفكرية

3

-

3

القانون التجاري

3

-

3

التشريعات الاجتماعية

3

-

3

التحكيم

3

-

3

تاريخ وفلسفة القانون

3

-

3

تنازع القوانين

3

-

3

العقود المسماة

3

-

3

حقوق الشخصية

3

-

3


 

ماجستير القانون العام

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القانون الدستوري والنظم السياسية

3

-

3

القانون الإداري

3

-

3

حقوق الإنسان والحريات العامة

3

-

3

المالية العامة والتشريع الضريبي

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

الوظيفة العامة

3

-

3

العقود الإدارية

3

-

3

السياسة المالية

3

-

3

الرقابة المالية

3

-

3

القانون الإداري الدولي

3

-

3

التشريعات البيئية

3

-

3

التشريعات الجمركية

3

-

3

الإدارة العامة

3

-

3

الإدارة المحلية

3

-

3


جججج

ماجستير القانون الدولي

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القانون الدولي العام

3

-

3

القانون الدولي الخاص

3

-

3

القانون الدولي الاقتصادي

3

-

3

المنظمات الدولية

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القضاء والتحكيم الدوليان

3

-

3

إدارة العلاقات الدولية

3

-

3

القانون الدولي الإنساني

3

-

3

العقود الدولية

3

-

3

الحماية الدولية لحقوق الإنسان

3

-

3

الحماية الدولية للبيئة

3

-

3

القانون الدولي الجزائي

3

-

3

قانون البحار

3

-

3

 


 

ماجستير القانون التجاري

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القانون التجاري البري

3

-

3

الشركات التجارية

3

-

3

القانون التجاري البحري

3

-

3

الأعمال المصرفية

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

القانون التجاري الدولي

3

-

3

التأمين

3

-

3

التجارة الإلكترونية

3

-

3

سوق الأوراق المالية

3

-

3

قانون المنافسة

3

-

3

الملكية الصناعية

3

-

3

عقود النقل

3

-

3

 


 

ماجستير القانون الجزائي

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

قانون العقوبات العام

3

-

3

قانون العقوبات الخاص ( أشخاص )

3

-

3

قانون العقوبات الخاص ( أموال )

3

-

3

أصول المحاكمات الجزائية

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

علم الإجرام

3

-

3

علم العقاب

3

-

3

علم التحقيق الجنائي

3

-

3

التعاون الدولي في مكافحة الإجرام

3

-

3

السياسة الجنائية

3

-

3

الجرائم الواقعة على أمن الدولة

3

-

3

القانون الجزائي للأعمال

3

-

3

التشريعات الجنائية الخاصة

3

-

3

 


 

ماجستير العلوم الإدارية والمالية

المقررات الأساسية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

الإدارة العامة

3

-

3

الموازنة العامة للدولة

3

-

3

التشريعات الضريبية والجمركية

3

-

3

العقود الإدارية

3

-

3

المنهجية العلمية القانونية

2

1

3

المجموع

14

1

15

 

المقررات الاختيارية

عدد الساعات الأسبوعية

نظري

عملي

المجموع

السياسة الضريبية

3

-

3

المرافق العامة

3

-

3

الرقابة المالية والإدارية

3

-

3

الإدارة المحلية

3

-

3

القرارات الإدارية

3

-

3

القضاء الإداري

3

-

3

 

 



 


3 - نظام الدراسة :

1.    يدرّس بلغة أجنبية ( الإنكليزية أو الفرنسية ) مقرر واحد أو مقرران على الأكثر من المقررات الأساسية في كل اختصاص من اختصاصات الماجستير باستثناء مقرر المنهجية العلمية القانونية.

2.    يتم في مطلع كل عام دراسي تحديد المقرر أو المقررين اللذين يدرسان بلغة أجنبية بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.

3.    يتم تحديد المقررات الاختيارية التي تفتتح سنوياً بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، بشرط ألا يقل عدد المقررات المفتتحة عن ثلاثة مقررات من المقررات المحددة في هذا النظام.

4.    لا يفتتح المقرر الاختياري إذا كان عدد الطلاب المسجلين فيه يقل عن ثلاثة   طلاب، ما لم يقرر مجلس الكلية خلاف ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.

5.    يتضمن منهاج كل مقرر من المقررات الدراسية من هذا النظام قسماً عاماً وقسماً خاصاً.

6.    يتناول القسم الخاص موضوعاً أو عدة موضوعات تحدد بقرار من مجلس القسم المختص بناء على اقتراح أستاذ المقرر، وذلك في مطلع كل عام دراسي.

7.    تعلن عمادة الكلية في مطلع كل عام دراسي وقبل البدء بالتدريس موضوعات القسم العام والقسم الخاص لكل مقرر من مقررات الماجستير.


4- شروط القبول والتسجيل في درجة الماجستير :

1.    يشترط لقيد الطالب في درجة الماجستير الآتي :

أ‌-       أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في الحقوق بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

ب‌-   أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

2.    يتم القبول في درجة الماجستير بالمفاضلة وفق تسلسل درجات المعدل العام في الدرجة الجامعية الأولى للمتقدمين، ولا يجوز أن يتجاوز عدد الطلاب المقبولين سنوياً في كل اختصاص ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم الذي يتبعه هذا الماجستير.

3.    يجوز بقرار من رئيس الجامعة قبول عدد من الطلاب غير السوريين يحدده مجلس التعليم العالي وفق قواعد المفاضلة لهذه الفئة من الطلاب.

4.    لا يحق للطالب الذي حصل على درجة الماجستير في أحد الاختصاصات أن يسجل في ماجستير آخر، ولا يحق للطالب الراسب في درجة الماجستير أن يسجل في ماجستير آخر.


5.    يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير الآتي :

‌أ-     أن يتابع الدراسة وينجح في امتحانات جميع المقررات المحددة للماجستير المسجل فيه وفق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام، خلال مدة لاتقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين وبعد ذلك يفصل من درجة الماجستير.

‌ب-  أن يعد بحثاً بعد نجاحه في جميع المقررات، في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث، ولا يجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثلاث سنوات، وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه. ولمجلس الجامعة الإبقاء على القيد لمدة سنة أخرى في بعض الظروف التي يقدرها  بناءً على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم والكلية وإلا ألغي قيده وشطب تسجيله فيه.

‌ج-   أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.

6.    يحق للطالب الراسب في السنة الأولى إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها ولمدة عام دراسي واحد، وفي حال رسوبه في مقرر من المقررات يفصل من درجة الماجستير. ويعد الطالب الراسب مسجلاً حكماً في العام الدراسي الذي يليه.

7.    يحق لطالب الماجستير إيقاف تسجيله في مرحلة إعداد البحث لمدة سنة واحدة، وذلك وفق القواعد المعتمدة في مجلس التعليم العالي.


5- شروط القبول والتسجيل في درجة الدكتوراه :

1.    يشترط لقيد الطالب في درجة الدكتوراه الآتي :

أ‌-       أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الحقوق بمرتبة جيد على الأقل، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة.

ب‌-   أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي.

2.    يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه الآتي :

‌أ-       أن يعد بحثاً مبتكراً في موضوع ذي صلة وثيقة بالماجستير الحاصل عليه يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية.

‌ب-   أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما.

‌ج-    أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية .

 

6- نظام الامتحانات في الماجستير ( سنة المقررات ) :

1.    يعقد امتحان المقررات الدراسية في الماجستير مرة واحدة كل عام دراسي في المواعيد المحددة في التقويم الجامعي.

2.    يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام
لا تقل عن 90٪ من مجموع الساعات المخصصة للمقرر وإلا حرم من دخول الامتحان. ويجوز لمجلس القسم وبناء على طلب يقدمه الطالب إلى عمادة الكلية وموافقة أستاذ المقرر السماح له بدخول امتحان هذا المقرر إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75٪ ويتم ضبط دوام الطلاب من قبل نائب العميد للشؤون العلمية.

3.    تجري الامتحانات بصورة كتابية وشفوية في كل المقررات بحيث تتألف العلامة النهائية لامتحان كل مقرر من جزأين اثنين، أحدهما للامتحان الشفوي من 40 درجة، والآخر للكتابي من 60 درجة، ولا يعد الطالب ناجحاً في امتحان المقرر إلا إذا حصل على حد أدنى مجموعه في الامتحان لا يقل عن 60 درجة. ويشترط أن لا تقل علامته عن 40 درجة في الامتحان الكتابي، وعن 20 درجة في الامتحان الشفوي، ولا يجوز أن يمتحن شفوياً من رسب في الامتحان الكتابي.

4.    يتألف امتحان مقرر المنهجية العلمية القانونية من جزأين اثنين، أحدهما لأعمال الطالب خلال السنة وتقدر درجته من 40 % والآخر للعرض والمناقشة وتقدر درجته من 60 % ويحدد موضوع العرض والمناقشة لكل طالب عن طريق القرعة من بين الموضوعات التي يحددها أستاذ مقرر المنهجية.

5.    مدة الامتحان الكتابي ثلاث ساعات، ويجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص زيادتها إلى أربع ساعات.

6.    يجرى الامتحان الشفوي لمن نجح في الامتحان الكتابي في كل مقرر بعد إعلان نتائج الامتحان الكتابي في الوقت والمكان اللذين يحددهما عميد الكلية، وذلك أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة ممتحنين يسميهم مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.

7.    يتم تحديد علامة الامتحان الشفوي بنتيجة جمع الدرجات المقررة من قبل كل عضو من أعضاء اللجنة وتقسيم مجموعها على عددهم.

8.    يقوم الأستاذ المكلف بتدريس المقرر بجمع الدرجات من أعضاء اللجنة وإعداد محضر بنتائج هذا الامتحان لكل طالب من الطلاب الممتحنين، ويسلمه إلى رئيس القسم المختص بعد توقيعه من قبل أعضاء اللجنة المشاركين  في الامتحان.

 

7- القيد في مرحلة الرسالة وإجراءات المناقشة :

1.       يعد الطالب رسالته لنيل الماجستير أو الدكتوراه باللغة العربية، ويجب أن ترفق بملخص وافٍ بلغة أجنبية ( الإنكليزية أو الفرنسية ).

2.       يعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس من يشرف على تحضير الرسالة، على ألا تقل رتبة المشرف على رسالة الدكتوراه عن أستاذ مساعد. ويجوز أن يشارك في الإشراف عضو آخر من أعضاء هيئة التدريس أو من الأساتذة الزائرين أو من الاختصاصيين المؤهلين من خارج الجامعات العاملين في مجال البحث العلمي، ويعود تقدير أهلية هؤلاء لمجلس الشؤون العلمية.

3.       يقدم المشرف على الرسالة ( والمشرف المشارك إن وجد ) بعد الانتهاء من إعدادها تقريراً مفصلاً إلى مجلس القسم يبين فيه صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم.

4.       يقدم الطالب عشر نسخ من رسالته، توزع ثلاث أو خمس منها على لجنة الحكم وتودع بعد اعتماد الرسالة نسخة في مكتبة الكلية، وأخرى في مكتبة الجامعة، وترسل النسخ الأخرى إلى أمانة مجلس التعليم العالي. 

5.       يعين مجلس الشؤون العلمية بناءً على اقتراح مجلس الكلية ورأي مجلس القسم لجنة الحكم على الرسالة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، ويمكن ان يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعات، ويشترط أن يكون في مستوى أعضاء هيئة التدريس، ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الشؤون العلمية.

6.       تؤلف لجنة الحكم على الماجستير من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف كما تؤلف لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه من خمسة أعضاء أحدهم المشرف.

7.       يضع مجلس الكلية نموذجاً معتمداً لطباعة رسالة الماجستير أو الدكتوراه وغلافها.

8.       يتم تحديد موعد ومكان مناقشة الرسالة من قبل عميد الكلية، وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد المناقشة. 

9.       تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريراً مفصلاً يتضمن نتيجة الطالب المقررة بإجماع اللجنة أو بأغلبية أعضائها، يعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يحال إلى مجلسي الكلية والجامعة لاعتماده. وللجنة أن توصي بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية إذا كانت جديرة بذلك. كما لها أن توصي بطبع الرسالة ونشرها على نفقة الجامعة كلياً أو جزئياً، وإهداء الطالب نسخاً منها ومنحه مكافآت عنها وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

10.  لمجلس الكلية بناءً على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة وموافقة مجلس القسم المختص إن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته لمرة واحدة بعد استكمال أوجه النقص فيها خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنة.


سابعاً - نظام ماجستير التأهيل والتخصص :

صدر نظام ماجستير التأهيل والتخصص في كلية الحقوق بموجب القرار الوزاري رقم 24 / و تاريخ 11 / 4 / 2013 م

 

1 - الأهداف وشروط القبول :

1.    يهدف ماجستير التأهيل والتخصص إلى تأهيل وتدريب المختصين في مختلف مناحي العمل القانوني والقضائي والإداري، مما يسهم في تعميق معارفهم القانونية ويرفد سوق العمل بالخبرات المطلوبة.

2.    يشترط لقيد الطالب في ماجستير التأهيل والتخصص، الآتي :

‌أ-     أن يكون الطالب حائزاً من إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من كلية
أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

‌ب- ألا يكون الطالب مسجلاً في ماجستير آخر للدراسات العليا أو للتأهيل والتخصص في جامعة دمشق أو في إحدى الجامعات الحكومية الأخرى أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية.

‌ج-  أن يتقدَّم الطالب إلى مفاضلة تجريها كلية الحقوق، ويتم التفاضل على أساس وسطي معدل التخرج في درجة الإجازة والامتحان المعياري الذي يتم من قبل الكلية، وتعتمد أسماء المقبولين بقرار من مجلس جامعة دمشق بناءً على اقتراح مجلس كلية الحقوق.

 

 

 

2- مدة الدراسة وإجراءات الحصول على الدرجة :

1.    مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير التأهيل والتخصص سنتان دراسيتان وفق نظام الدراسة السنوي.

2.    يشترط للحصول على درجة ماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز الطالب بنجاح جميع مقررات الخطة الدراسية المقررة للماجستير.

3.    تتألف الخطة الدراسية لماجستير التأهيل والتخصص من عشرة مقررات لكل تخصص، موزعة بالتساوي على السنتين الأولى والثانية، وبمعدل ثلاث ساعات تدريسية لكل مقرر أسبوعياً، أي ما مقداره خمس عشرة ساعة تدريس في الأسبوع. وهذه المقررات هي :


 

 

ماجستير التأهيل والتخصص في القضاء والمحاماة

السنة الأولى

المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

نظري

عملي

1-   قانون السلطة القضائية

2

1

3

2-   قانون ممارسة مهنة المحاماة

2

1

3

3-   الإثبات في المواد المدنية والتجارية

2

1

3

4-   القضاء العقاري

2

1

3

5-   الرسوم والتأمينات القضائية

2

1

3

المجموع

10

5

15

 

 

السنة الثانية

المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

نظري

عملي

1-    نظرية المحاكمة في أصول المحاكمات

2

1

3

2-    نظرية المحاكمة في أصول المحاكمات الجزائية

2

1

3

3-    النظم القضائية المقارنة

2

1

3

4-    دور الاجتهاد القضائي في التطبيق القانوني

2

1

3

5-    حلقة بحث

2

1

3

المجموع

10

5

15

 


 

 

 

ماجستير التأهيل والتخصص في القانون الإداري العقاري

السنة الأولى

المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

نظري

عملي

1-     الاستملاك

2

1

3

2-     التنظيم العمراني

2

1

3

3-     مخالفات البناء

2

1

3

4-     الضرائب العقارية

2

1

3

5-     قانون الإدارة المحلية

2

1

3

المجموع

10

5

15

 

 

السنة الثانية

المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

نظري

عملي

1-   المنازعات العقارية الإدارية

2

1

3

2-   الأملاك العامة والأملاك الخاصة للإدارة

2

1

3

3-   رخص البناء والرخص الإدارية

2

1

3

4-   التطوير والاستثمار العقاري

2

1

3

5-   حلقة بحث

2

1

3

المجموع

10

5

15

 


 

 

ماجستير التأهيل والتخصص في القضاء الجزائي والدعوى الجزائية

السنة الأولى

المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

نظري

عملي

1-   القضاء الجزائي

2

1

3

2-   الجريمة وأركانها

2

1

3

3-   المسؤولون عن الجريمة

2

1

3

4-   تشريعات جزائية خاصة (الجرائم الالكترونية)

2

1

3

5-    المركز القانوني للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية

2

1

3

المجموع

10

5

15

 

 

السنة الثانية

المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

نظري

عملي

1-   الدعوى الجزائية والحكم فيها

2

1

3

2-   الملاحقة والتحقيق في الدعوى الجزائية

2

1

3

3-   الطعن في الدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام

2

1

3

4-   الإثبات في الدعاوى الجزائية

2

1

3

5-   حلقة بحث

2

1

3

المجموع

10

5

15

 


 

 

ماجستير التأهيل والتخصص في إدارة العلاقات الدولية والدبلوماسية

السنة الأولى

المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

نظري

عملي

1-   القانون الدولي

2

1

3

2-   المنظمات الدولية

2

1

3

3-   العلاقات الدولية

2

1

3

4-   مهارات التواصل

2

1

3

5-   القانون الدولي الإداري

2

1

3

المجموع

10

5

15

 

 

السنة الثانية

المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

نظري

عملي

1-      العلاقات الدبلوماسية والقنصلية

2

1

3

2-      العلاقات الدولية الاقتصادية

2

1

3

3-      إدارة الأزمات الدولية

2

1

3

4-      تسوية النزاعات الدولية

2

1

3

5-      حلقة بحث

2

1

3

المجموع

10

5

15

 


 

 

ماجستير التأهيل والتخصص في قانون الأعمال

السنة الأولى

المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

نظري

عملي

1-         الشركات التجارية

2

1

3

2-         التشريعات المصرفية

2

1

3

3-         العقود التجارية

2

1

3

4-         أحكام التأمين

2

1

3

5-         تمويل الشركات

2

1

3

المجموع

10

5

15

 

 

السنة الثانية

المقرر

عدد الساعات الأسبوعية

المجموع

نظري

عملي

1-        التجارة الالكترونية

2

1

3

2-        سوق الأوراق المالية

2

1

3

3-        الأعمال التجارية والمصرفية

2

1

3

4-        المنازعات التجارية والمصرفية

2

1

3

5-        حلقة بحث

2

1

3

المجموع

10

5

15

 


 

3- الأحكام الخاصة بالدراسة والامتحانات :

1.      تحدد مفردات كل مقرر في الخطة الدراسية للماجستير مع مطلع كل عام دراسي، بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص.

2.      يتم تدريس أحد المقررات في السنتين الأولى والثانية بإحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية، باستثناء مقرر حلقة البحث، ويجري تحديد هذا المقرر في مطلع كل عام دراسي بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص.

3.      يجوز تكليف اختصاصيين من ذوي الخبرة لتدريس بعض المقررات في الماجستير بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وفق القوانين والأنظمة النافذة.

4.      يجري امتحان المقررات الدراسية لماجستير التأهيل والتخصص مرة واحدة كل عام دراسي وفق المواعيد المحددة في التقويم الجامعي.

5.      يُشترط للحصول على درجة ماجستير التأهيل والتخصص الآتي :

‌أ-        أن يستوفي الطالب نسبة دوام لا تقل عن 90 % من مجموع الساعات التدريسية المخصصة للمقرر وإلا حرم من تقديم الامتحان. ويجوز لمجلس القسم المختص وبناءً على طلب يقدمه الطالب إلى عمادة الكلية وموافقة أستاذ المقرر، السماح له بتقديم امتحان هذا المقرر فيما إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75 % من مجموع الساعات التدريسية المخصصة للمقرر.

‌ب-    أن يتقدم الطالب للامتحانات الكتابية والشفوية في جميع مقررات الخطة الدراسية للماجستير. وتتألف العلامة النهائية لامتحان كل مقرر من جزأين اثنين، أحدهما للامتحان الكتابي من 60 درجة، والآخر للامتحان الشفوي من 40 درجة. ولا يعدُّ الطالب ناجحاً في امتحان المقرر إلا إذا حصل على حد أدنى مجموعه في الامتحان لا يقل عن 60 % من العلامة النهائية بعد جمع جزئي العلامة، وفي حال رسوب الطالب في الامتحان الكتابي من المقرر لا يحق له التقدم إلى الامتحان الشفوي من المقرر.

‌ج-     أن يتقدم الطالب للامتحان الشفوي لكل مقرر أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص، ويتم تحديد علامة الامتحان الشفوي بنتيجة جمع الدرجات المقررة من قبل كل عضو من أعضاء اللجنة وتقسيم مجموعها على عددهم.

‌د-       أن يحصل الطالب على درجة لا تقل عن 60 % من العلامة النهائية لمقرر حلقة البحث، ويتألف امتحان المقرر من جزأين اثنين، أحدهما لدرجة أعمال الطالب خلال السنة، ويجب ألا تتجاوز درجته 40 % ويحددها أستاذ المقرر، والآخر للعرض والمناقشة خلال الامتحان الشفوي ويجب ألا تتجاوز درجته عن 60 % من العلامة النهائية للمقرر ويحددها أعضاء لجنة المناقشة.

6.      يُّعد الطالب ناجحاً إلى السنة الثانية في ماجستير التأهيل والتخصص إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات السنة الأولى، ويحق له الانتقال والتسجيل في السنة الثانية إذا نجح في أربع مقررات على الأقل من السنة الأولى، على أن يتقدم لامتحان المقرر الذي رسب فيه خلال امتحانات السنة الثانية. ويعدُّ الطالب راسباً في السنة الأولى فيما إذا لم ينجح في أربع مقررات على الأقل من مقررات السنة الأولى.

7.      يعتمد مجلس الكلية أسماء الناجحين والراسبين في مقررات الخطة الدراسية لماجستير التأهيل والتخصص بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص.

8.      تحدد مدة التسجيل في السنة الأولى من ماجستير التأهيل والتخصص بعامين دراسيين فقط، وفي السنتين الأولى والثانية بثلاث سنوات. وإذا لم ينجح الطالب خلالها في جميع المقررات، يُفصل من الماجستير.

 

 

 


ثامناً - مرحلة الإجازة الجامعية :

1- التسجيل والامتحانات:

1-     مدة الدراسة لنيل الإجازة في الحقوق أربع سنوات دراسية.

2-     يحق للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في سنة القبول، التسجيل في كلية الحقوق إذا كان حائزاً على حد أدنى من الدرجات يحدَّد سنوياً على أساس قواعد المفاضلة في التعليم العادي أو الموازي أو المفتوح .

3-     يجوز قبول عدد معين من الطلاب السوريين غير المقيمين أو المغتربين من أصل سوري والطلاب العرب والأجانب من حملة شهادة الدراسة الثانوية التي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية وفق القواعد المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي، ويُحدَّد العدد سنوياً على أساس قواعد المفاضلة  في التعليم العادي أو الموازي أو المفتوح.

4-     يجوز قبول الطلاب نقلاً من جامعات غير سورية أو من الكليات المتماثلة في الجامعات السورية أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية غير متماثلة، وذلك ضمن شروط القبول والتعادل المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي.

5-     يجري القيد في الجامعة سنوياً سواء أكان الطالب قديماً أم مستجداً في المواعيد التي يحددها وزير التعليم العالي. ويعطى كل طالب تمَّ قيده في الكلية بطاقة خاصة به وعليها صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية وموقعة من عميدها، وبموجبها يسمح للطالب حضور المحاضرات وإجراء الامتحانات.

6-     يُنقل الطالب في نهاية السنة الدراسية المسجل فيها إلى السنة الدراسية التي تليها إذا نجح في جميع المقررات، أو رسب فيما لا يزيد عن أربعة مقررات. ويكون امتحان الطالب وفق مناهج السنة الدراسية التي يتقدم بها للامتحان. وفي جميع الأحوال، لا ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات في مختلف سني الدراسة. ولا يمنح الطالب درجة الإجازة في الحقوق إلا إذا نجح بجميع المقررات.

7-     يتم التسجيل في السنة الدراسية الأعلى في مطلع السنة الجامعية وفق المواعيد المحددة للتسجيل. ويُسمح للطالب الراسب الذي اشترك في امتحانات الدورة الفصلية الأولى أن يسجل مقررين على الأكثر من المقررات التي تدرَّس في الفصل الدراسي الثاني من السنة الأعلى، شريطة ألا يزيد عدد المقررات الراسب فيها، مع المقرر أو المقررين المسجل عليهما من السنة الأولى، على أربعة مقررات.

8-     لا يجوز للطالب أن يبقى مسجلاً في الكلية مدة تزيد على ست سنوات دراسية، ولكن يجوز إيقاف تسجيله مدة لا تتجاوز السنتين، إذا تقدم بطلب أصولي في المواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي.

9-     يكون لكل طالب مقيَّد في الكلية، سجل يتضمن جميع الوثائق المتعلقة بالطالب وتسلسل حياته الجامعية والعقوبات الانضباطية والرسوم المستحقة ونتائج امتحاناته.

10-     لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية، أن يسمح لطالب السنة الرابعة الذي استنفد فرص التسجيل المتاحة له، بالتقدم من خارج الجامعة إلى أربع دورات امتحانية تلي مباشرة الدورة التي استنفد فيها فرص الرسوب والتسجيل، مقابل رسم مالي عن كل مقرر يشترك في امتحانه.

11-     تقدَّر علامة امتحان كل مقرر من صفر إلى مائة درجة، ويعدُّ الطالب ناجحاً إذا حصل على خمسين درجة على الأقل في امتحان هذا المقرر. ويعطى الطالب درجة الصفر في الامتحان الذي يتغيب عنه، ولا يحق له إعادة امتحان المقرر الذي نجح فيه.

12-     مدة الامتحان الكتابي في كل مقرر ساعتان، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، أن يعدِّل هذه المدة.

13-     يُمنح الناجحون في جميع المقررات المطلوبة بنتيجة امتحانات السنة الرابعة، درجة الإجازة في الحقوق بإحدى المراتب التالية :

-     مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 90 % فأكثر.

-     مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام من 80 % إلى ما دون 90 %.

-     مرتبة جيد جداً إذا كان معدله العام من 70 % إلى ما دون 80 %.

-     مرتبة جيد إذا كان معدله العام من 60 % إلى ما دون 70 %.

-     مرتبة مقبول إذا كان معدله العام من 50 % إلى ما دون 60 %.

 


2- الخطة الدراسية :

تطبِّق كلية الحقوق اللائحة الداخلية الصادرة بالمرسوم رقم /124/ لعام 1972م وتعديلاته، وهي تتضمن عدداً من المقررات الموزعة على مدار فصلين في كل سنة دراسية من مرحلة الإجازة الجامعية. وقد استطاعت إدارة الكلية بعد جهد شاق ومضنٍ إنهاء لائحتها الداخلية الجديدة التي صدرت بالقرار الوزاري
رقم 19 / و تاريخ 25 / 3 / 2013م والمعدّلة بالقرار الوزاري رقم 93 / و
تاريخ 10 / 10 / 2016م. وهي تحتوي على بعض المقررات الواردة في الخطة الدراسية السابقة، إضافة لمقررات محدثة أخرى اقتضتها التطورات العلمية المعاصرة وحاجات المجتمع. وبذلك أصبح لدى كلية الحقوق خطتان دراسيتان وفق الآتي :

 

أ- الخطة الدراسية القديمة :

 

 تعتمد الكلية خطة دراسية قديمة مشمولة بأحكام اللائحة الداخلية الصادرة بالمرسوم رقم /124/ لعام 1971م وتعديلاته، وهي تطبَّق حكماً على الطلاب المسجلين في كلية الحقوق لغاية العام الدراسي 2012 / 2013م،
وتتضمن المقررات الآتية :


 

 


السنة الأولى

مقررات الفصل الأول

الساعات التدريسية أسبوعياً

مقررات الفصل الثاني

الساعات التدريسية أسبوعياً

1.    المدخل إلى العلوم القانونية

6

1.     الشريعة الإسلامية

6

2.    القانون الروماني والبابلي

6

2.     اللغة العربية

4

3.    القانون الدستوري والنظم السياسية

6

3.     الثقافة القومية الاشتراكية

4

4.    قانون العقوبات العام (1)

3

4.     قانون العقوبات العام (2)

3

5.    التشريعات الاجتماعية (التعاون)

4

5.     الاقتصاد السياسي (1)

6

6.    اللغة الأجنبية (1)

4

6.     اللغة الأجنبية (2)

4

المجموع

29

المجموع

27

 

 

السنة الثانية

مقررات الفصل الأول

الساعات التدريسية أسبوعياً

مقررات الفصل الثاني

الساعات التدريسية أسبوعياً

1.      القانون المدني (مصادر الالتزام)

3

1.     القانون المدني (مصادر الالتزام)

3

2.      القانون الإداري (1)

3

2.     القانون الإداري (2)

3

3.      قانون ال